أعلن حزب مصر الثورة – في بيان أصدره – عن تقدمه ببلاغ للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور أسامة إبراهيم – رئيس جامعة الإسكندرية – لإيوائه الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام الجنائية داخل أراضي الجامعة الكائنة بمنطقة المعمورة وإهداره للمال العام.
وأشار البيان إلى أن هذا البلاغ جاء نتيجة تجاهل شكاوى المواطنين العديدة التي تقدموا بها لرئيس الجامعة خلال أربعة سنوات ضد مجموعة من الخارجين عن القانون يمكثون في أرضي الجامعة، ويشكلون خطراً على المجتمع بتهديد سكان المنطقه وترويعهم وسرقتهم.
واستكمل البيان أنه “منذ ثورة 25 يناير وهم يستولون على هذه الأراضي وقاموا بهدم أسوارها مما يشكل خطراً على الأطفال الموجودين بالمدارس المقابلة للسور”.
وتابع:”تم التقدم ببلاغات عديدة لمحافظ الإسكندرية ولكنه أوضح أنه لم يستطع أن يفعل شيئاً” مؤكداً أن هذه الأرض لا تتبع المحافظة وأنها ملك لجامعة الإسكندرية، وأنه أبلغ رئيس الجامعة بهذا التعدي أكثر من مره دون جدوى.
وطالب “مصر الثورة” وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسرعة ضبط الخارجين عن القانون المتواجدين بأرض الجامعة الكائنة في منطقة المعمورة لخطورتهم على الأمن العام، مؤكداً في ختام بيانه أن الدولة تحتاج إلى أكثر من 20 مليون جنيه حتى يتم رفع هذا الردم من أرض الجامعة وإعادتها إلى ما كانت عليه، متسائلاً “من الذى سيدفع ثمن هذا الإهمال والتقصير؟!”.