طالب ممثل الأمين العام الخاص بليبيا ناصر القدوة بضرورة توفير دعم واسناد حقيقي من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي لتمكين ليبيا من الخروج من الوضع الحالي على ان يكون ذلك متسقا مع ما يريده الليبيون انفسهم وما يمكن أن يتوافقوا عليه .
ودعا القدوة ـ في تقرير استعرضه امام المجلس الوزاري العربي حول الأوضاع في ليبيا ـ الدول العربية لمساعدة ليبيا في البحث عن حل سياسي للأزمة الراهنة والمساعدة في تنفيذه يرتكز على وقف إراقة الدماء والتوصل لوقف لإطلاق النار خاصة في المدن الكبرى ونزع السلاح أو على الاقل السيطرة عليه ودعم مجلس النواب المنتخب شرعيا ومساعدته على القيام بمهامه للمحافظة على قدر من وجود الدولة ومؤسساتها .
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تعالج مختلف جوانب الأزمة الليبية , تستند الى توافق الدول المنغمسة في الشأن الليبي والمعنية به وجهدها المشترك.
وقال القدوة إن المقاربة للحل السياسي يجب ان تشتمل على ثلاث ركائز اساسية : الاولى , تتمثل في وضع رؤية متكاملة يمكن ان تأخذ شكل مبادرة تعتمد على مباديء عامة وخارطة طريق وتعكس مواقف الاطراف الليبية ذاتها والقاسم المشترك الذي يمكن لهذه الاطراف ان تتفق عليه , وتحظى بدعم حقيقي والتزام صادق من الدول المعنية , على أن تلعب دول الجوار دورا مركزيا في تحقيقه.
اما الثانية , فتتمثل في ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الاطراف الليبية ويأخذبعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الاخرى القائمة باستثناء المجموعات الارهابية , موضحا ضرورة اجراء هذا الحوار الوطني على اساس المبادرة المذكورة .
والركيزة الثالثة , فهي الوجود الدولي , أي وجود اوسع وأهم من الوجود السابق للامم المتحدة بحيث يمكن له ان يقدم الدعم اللازم في مجال الحماية والمساعدة في اعادة بناء مؤسسات الدولة في كافة المجالات وتدريب الجيش والشرطة , مشددا على ضرورة انه لا يجوز فرض أي شكل من محدد لهذا الوجود الدولي على الليبيين وان هذا الشكل يجب ان يحدد من قبل الليبيين خلال الحوار الوطني المشار اليه سابقا.
واكد أن الشكل الامثل للتحرك والذي يفرز أفضل إمكانية لتحقيق نتائج فعلية هو مبادرة عربية تطرح تصورا تفصيليا مستندة على الأفكار الواردة سابقا والتزام الدول العربية جميعها بدعم هذه المبادرة , على ان تلعب دول الجوار دورا رئيسيا في التوصل لها , ثم الانتقال للحصول على الدعم الدولي اللازم , مع الاستعانة بالأليات المتاحة
, بما في ذلك البعثة الخاصة للامم المتحدة والتنسيق معها ومع جهات اخرى مثل الاتحاد الافريقي.