وتؤكد : عائلات وأطفال بلا دخل فى ظل الأزمة الاقتصادية
مادلين نادر
تعلن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تضامنها الكامل مع عاملات وعمال مصنع وبريات سمنود والذي توقفت رواتبهم من شهور وطرقوا كل الأبواب المتاحة لهم من اجل صرف رواتبهم, الا انه لم يتم الاستجابة لهم بالشكل اللائق مما انعكس علي ظروفهم الاقتصادية لهم ولأسرهم وأولادهم .
حيث قامت المؤسسة بمقابلة بعض العمال والعاملات لكي تقف علي حقيقة المشكلة التي تمر بهم والذي جاء على لسانهم ان اصل المشكلة في ان القائمين علي المصنع يريدون ايقافه دون وجود أسباب واضحة ، وخاصة أن المصنع يقوم بانتاج العديد من المنتجات التي تستخدمها المصانع الأخرى الكبرى.مما نتج عنه قيام المصنع بصرف رواتب بشكل غير منتظم خلال الثلاث سنوات الماضية وتوقفها تماما خلال العام الاخير منها. كما أكدت العاملات والعمال أن النقابة العامة تخلت عنهم وأغلقت أبوابها في وجوههم بالقاهرة دون مراعاة لسفرهم وأطفالهم الذين كانوا بصحبتهم.
هذا و تؤكد المؤسسة علي أن ما حدث معهم يعد انتهاك صارخ للقانون والدستور ، بصريح النص حيث تؤكد المادة 13 من الدستور علي ان:” تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.”
وكذا المادة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي :” يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون. ”
اضف الي ذلك ان اغلاق المصنع او ايقافة لا يمنع حق العاملين في ان يتقاضوا اجورهم المقررة طبقا للقانون وهو مقرر بنص المادة 9 من القانون سالف الذكر والتي تنص علي:” لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أوإغلاقهاأوإفلاسها”
من كل ما تقدم فان المؤسسة تؤكد علي دعمها الكامل لهؤلاء العمال مطالبة الحكومة مساعدتهم والحفاظ علي حقوقهم وعدم الانتقاص منها والتدخل السريع لحل الأزمة، وصرف رواتبهم عن الفترة الماضية بالإضافة الي وضع حلول لهم خلال المرحلة القادمة وذلك في اطار اعمال صحيح نصوص القانون والدستور بما يحقق لهم الحد الادني للمعيشة اللائقة في ظل الموجة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.
مادلين نادر
تعلن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تضامنها الكامل مع عاملات وعمال مصنع وبريات سمنود والذي توقفت رواتبهم من شهور وطرقوا كل الأبواب المتاحة لهم من اجل صرف رواتبهم, الا انه لم يتم الاستجابة لهم بالشكل اللائق مما انعكس علي ظروفهم الاقتصادية لهم ولأسرهم وأولادهم .
حيث قامت المؤسسة بمقابلة بعض العمال والعاملات لكي تقف علي حقيقة المشكلة التي تمر بهم والذي جاء على لسانهم ان اصل المشكلة في ان القائمين علي المصنع يريدون ايقافه دون وجود أسباب واضحة ، وخاصة أن المصنع يقوم بانتاج العديد من المنتجات التي تستخدمها المصانع الأخرى الكبرى.مما نتج عنه قيام المصنع بصرف رواتب بشكل غير منتظم خلال الثلاث سنوات الماضية وتوقفها تماما خلال العام الاخير منها. كما أكدت العاملات والعمال أن النقابة العامة تخلت عنهم وأغلقت أبوابها في وجوههم بالقاهرة دون مراعاة لسفرهم وأطفالهم الذين كانوا بصحبتهم.
هذا و تؤكد المؤسسة علي أن ما حدث معهم يعد انتهاك صارخ للقانون والدستور ، بصريح النص حيث تؤكد المادة 13 من الدستور علي ان:” تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.”
وكذا المادة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي :” يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون. ”
اضف الي ذلك ان اغلاق المصنع او ايقافة لا يمنع حق العاملين في ان يتقاضوا اجورهم المقررة طبقا للقانون وهو مقرر بنص المادة 9 من القانون سالف الذكر والتي تنص علي:” لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أوإغلاقهاأوإفلاسها”
من كل ما تقدم فان المؤسسة تؤكد علي دعمها الكامل لهؤلاء العمال مطالبة الحكومة مساعدتهم والحفاظ علي حقوقهم وعدم الانتقاص منها والتدخل السريع لحل الأزمة، وصرف رواتبهم عن الفترة الماضية بالإضافة الي وضع حلول لهم خلال المرحلة القادمة وذلك في اطار اعمال صحيح نصوص القانون والدستور بما يحقق لهم الحد الادني للمعيشة اللائقة في ظل الموجة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.