– الجلسة تناولت أحداث جبل الطير وخطف الأقباط وغلق الكنائس، وتجاوزات الأمن وعودة جلسات النصح والإرشاد الديني
القمص إسطفانوس: عرضنا ملف الكنائس المغلقة ومنها 7 كنائس في سمالوط وننتظر تنفيذ الوعود
– إيهاب رمزي: الوزير وعد بالنظر في قضايا خطف الأقباط، وقرية الشامية وتعويض أقباط جبل الطير
– وزير الداخلية يلقي باللوم على الأقباط لسرعة الاستجابة للخاطفين ودفع الفدية
انتهت الجلسة التي جمعت بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقيادات قبطية، ضمت كلاًّ من الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والقمص إسطفانوس شحاتة كاهن مطرانية سمالوط، والقمص يؤانس كمال والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات، والدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق.
وقد تناولت الجلسة عدداً من القضايا القبطية الشائكة، أهمها اعتداءات الشرطة على أقباط جبل الطير وجاوزات الشرطة على رجال الدين المسيحي، و عودة جلسات النصح والإرشاد الديني، وتنامي ظاهرة ظاهرة خطف الأقباط، وملف الكنائس المغلقة، ووعد الوزير بالنظر في هذه الملفات واتخاذ إجراءات إيجابية حيالها.
وعما دار في هذه الجلسة قال القمص إسطفانوس شحاته كاهن مطرانية سمالوط:“إن اللقاء الذي جمع مع وزير الداخلية اليوم بحضور خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني وبعض قيادات الداخلية، اتسم بالشفافية والحميمية.. وتناول في البداية أزمة قرية دير جبل الطير؛ حيث أكد الوزير أن السيدة المسيحية أشهرت إسلامها يوم 15 من الشهر الجاري، ووعد بإحضارها للجلوس معهم وعرضها على النيابة، كما طالب بحصر خسائر المتضررين من الأقباط في جبل الطير إثر اقتحام الشرطة لمنازلهم ووعد بتعويضهم” .
وتابع حديثه: تحدثنا في النقطة الثانية على ضرورة عودة جلسات النصح والإرشاد الديني لمعرفة تداعيات عملية اختفاء وأسلمة الأقباط، وقال الوزير إن هذا الأمر يجب أن يحسم من خلال شيخ الأزهر والكنيسة معاً، ولكن تحدثنا معه على ضرورة تطبيق القانون بأن أي فتاة قاصر كانت قد اختفت، يجب عودتها سريعاً لأسرتها طبقاً للقانون لأنها تخضع لولي أمرها؛ وقد أخذنا وعداً بعودة القاصرات المختفيات.
وتحدثنا في النقطة الثالثة حول ملف الكنائس المغلقة والتي يرفض فتحها؛ حيث تقدمنا بأسماء سبعة كنائس مغلقة في قرى ومركز سمالوط… وهنا تدخل خالد ثروت، رئيس الجهاز الوطني، ووعد بدراسة حالات الكنائس المغلقة، فضلاً عن عرضنا لأزمة تعامل بعض رجال الشرطة مع رجال الدين المسيحي، مثل تعدى أمين شرطة على أحد الكهنة أثناء دخوله لإحدى الكنائس وطلب وزير الداخلية اسم الأمين.
وأوضح القمص إسطفانوس أنهم أكدوا على وزير الداخلية ضرورة الاستجابة لمطالبهم وألا تكون الوعود مجرد كلام للتهدئة؛ لاسيما أن هذه الجلسة تتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا.
واستكمل الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق عرض تفاصيل الجلسة قائلاً: جاء تنظيم هذه الجلسة أثناء الحيث الذي دار بين المستشار أمير رمزي مع وزير الداخلية، حول أحداث جبل الطير ثم تم تحديد هذه الجلسة التي تناولنا فيها أيضاً قضية خطف الأقباط وفرض الإتاوات وطلب الفدية، ثم أحداث قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، وكان رد وزير الداخلية بإلقاء اللوم على الأقباط لأنهم الأسرع في دفع الفدية، وهو ما أدى إلى تنامي هذه الظاهرة، وكان رد الوفد القبطي برفض هذه الحجة لأن الشرطة منوطة بحماية الأقباط، لاسيما وأن الشرطة كانت مقصرة في حماية الأقباط.. وحتى الآن غير قادرة على إنهاء أزمة قرية الشامية بأسيوط التي تفرض فيها الإتاوات على الأقباط، وهنا أكد وزير الداخلية أنه سيقوم بإرسال مساعدة للأمن العام لمتابعة الأمر ومعرفة واتخاذ ما يلزم.
وتابع رمزي أنهم استعرضوا أزمة جبل الطير والتجاوزات الأمنية الشديدة ضد الأقباط وعدم المعاملة بالمثل في قضايا الخطف والاختفاء؛ ففي الوقت الذي اتهم فيه شاب يدعى “إيهاب” من منطقة العمرانية بالجيزة بخطف مسلمة لأنها ذهبت معه ليوم واحد في رحلة إلى العين السخنة وتم القبض عليه وحبسه رغم إنكار المسلمة عملية الخطف؛ لم يتخذ نفس الموقف ضد الشخص الذي اختطف السيدة المسيحية؛ بل وتم التعدي على أقباط القرية وتدمير منازلهم، فضلاً عن مئات الحالات التي لم يحدد مصيرها بعد منذ تم اختطافها.. وهنا كان رد وزير الداخلية بطلب ضبط وإحضار السيدة المسيحية صاحبة أزمة جبل الطير وعرضها على النيابة، فضلاً عن تأكيده على أن مقترح عودة جلسات النصح والإرشاد الديني هو أمر متروك للأزهر والكنيسة.
كما تحدثنا عن تجاوزت رجال الشرطة، وتحدث الأنبا أغاثون أسقف مغاغة على تجاوزات رئيس مباحث شرطة مغاغة، والذي يتسبب في إثارة الفتنة الطائفية بالمدينة ويتعامل بشكل سيء مع رجال الدين المسيحي، خاصة وأنه يجلس في منصبه منذ ثلاث سنوات والأمور تسوء تحت قيادته، فضلاً عن حديثنا عن تعدي أمين شرطة على القمص إسطفانوس شحاته بسمالوط، إضافة إلى تحريات الشرطة السيئة التي تبرر اعتداءات الجناة في أحداث الاعتداء على الأقباط، مثل حادثة كوم امبو للشخص الذي هاجم ثلاثة صيدليات وقتل فتاة وأصاب اثنين آخرين، فقدم رئيس المباحث تحريات بأن القتل غير مقصود وأنه مريض نفسي؛ رغم أن تقرير الطب الشرعي النفسي أكد سلامة الجاني ولكن لتحريات الشرطة حولت التهمة لقتل أدى إلى موت رغم توافر سبق الإصرار والترصد في الجريمة.
وفي نهاية اللقاء أكد وزير الداخلية النظر في القضايا التي عرضت وأزمة الأمن في محافظة المنيا، لاسيما بعد التأكيد من الوفد على سوء معاملة مدير أمن المنيا الحالي اللواء أسامة متولي وتوجهاته تجاه قضايا الأقباط، وذهب الوفد وهو لا يحمل سوى وعود لم ترتقِ إلى التنفيذ، وهو ما ستثبته الأيام القادمة، حول توقيت هذه الزيارة.
والسؤال : هل كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ينتظر لقاء هذا الوفد حتى يعلم بمشكلات وقضايا الأقباط التي تملأ أدراج مكتبه من شكاوى واستغاثات؟! وهل لا يعلم بخطف الأقباط على مدار ثلاث سنوات وقتل الكثير منهم لعدم دفع الفدية؟ وهل لا يعلم بأزمة قرية الشامية بساحل سليم الذي ذهب أهلها مرتين لمكتبه وتقابلوا مع مساعديه، وأخذوا نفس الوعود دون حل حتى الآن؟!