أكد الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن تطبيق مشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص تتم وفق معايير دولية ودرسات وافية ، مُشيراً إلى وجود سياسيات ضريبية جديدة فى المرحلة المقبلة منها ضريبة القيمة المضافة والتى سيتم طرحها للحوار المجتمعى قريباً ، والتى ستضع حلول للمشاكل المتعلقة بسرعة رد الضرائب على المبيعات ، كذلك مسألة دراسة خصم الضرائب على بعض مُدخلات الإنتاج ، والعمل على توحيد سعر الضريبة بشكل عام ، والعمل على دمج الإجراءات المتعلقة بهذا القانون ، وتطبيق حوافز مالية على الفواتير التى سيتم الالتزام بها ، أما فيما يتعلق بدافعى الضرائب ، أوضح وزير المالية أن 80% منها يأتى من كبرى الشركات العاملة فى مصر ، وهذا فى حد ذاته يضع عدة مخاطر أمام المنظومة الضريبية متمثلة فى تأثر الإيرادات الضريبية المتحصلة من هذه الشركات فى حالة تعرضها لأى إهتزازات مالية . وأضاف قائلاً :من ناحية أخرى يُجرى مراجعة دقيقة لكل ما يتعلق بالتشريعات الضريبية ، لضمان سلامة كل ما يُتخذمن قرارات وما يتبعها نصوص قانونية تمس قوانين الضرائب الجارى تطبيقها .