…..ومساندة القطاع الخاص للحكومة بصفتة عنصرًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار: أن المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها فى مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير المقبل هناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي لجمع المشروعات المختلفة من الوزارات والقطاع الخاص والعام وتنقيتها لطرح مشروعات وفقًا للأعراف الدولية محددة العوائد والمخاطر
وأكد وزير الاستثمار إن المؤتمر الاقتصادي المصري سيكون محفل للاستثمار وليس للمنح، إذ أننا سنسعى من خلاله إلى جذب الاستثمارات وفقًا للأعراف الدولية موضحا ان المؤتمرالاقتصادي الذى سيعقد في أخر أسبوع من فبراير القادم، مشيراإلى أن الحكومة ستعرض خلال المؤتمر خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى طرح المشروعات الاستثمارية القومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد سالمان على ضرورة مساندة القطاع الخاص للحكومة خلال الفترة الحالية بصفتة عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية، موضحًا أن القطاع الخاص يساهم فى تخفيض معدلات التضخم والفقر ويوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه التقى بـ13 مؤسسة مالية دولية خلال زيارتة بلندن
قائلًا “إن هناك مؤسستين دوليتين أعلنت عن رغبتها لضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 900 مليون دولار للاستحواذ على بعض الشركات الاستثمارية الموجودة، واصفًا الزيارات الخارجية التي تقوم بها حكومة “محلب” تنعكس بشكل إيجابي، ولتحقيق نتائج فعلية، مطلوب المتابعة الدورية مع شركائنا في الخارج
وعن ما يتردد عن زيادة عجز الموازنة بسبب مشروع محور قناة السويس، قال سالمان، إن مشروع قناة السويس وحدة مستقلة بذاتها، ذات ميزانية مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات الادخار دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة واستنكر أن تزيد التكلفة المحددة بمشروع حفر قناة السويس من عجز موازنة الدولة، إذ أنه ممول من خلال شهادات الاستثمار وبالتالي ليس منطقيًا أن يسبب أي عجزمشيرا إلى أن إيرادات القناة ستوجهة لتسديد الفوائد والتي ستقل تدريجيًا مع زيادة هذه الإيرادات، وهو أمر متوقع بعد الانتهاء من المشروع
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية ومطالبة البعض بإيقاف التعامل معها، قال سالمان، إنه وزير استثمار من حكومة تكنوقراط وليس له أي توجهات سياسية ولا يمكن تفضيل المستثمر المحلي على المستثمر الأجنبي ولا المستثمر الأجنبي على المحلي، وذلك لخلق مناخ استثماري جاذب يعمل على توفير فرص عمل وتقليل البطالة
وقال إن لجنة المنازعات التابعة للوزارة قامت بحل نحو 357 مشكلة، وجارٍ حل باقي المشكلات وأشار إلى أن مجموعة “منا القابضة” الكويتية المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة، قدمت العديد من الحلول التى ترى الحكومة المصرية أنها ليست جدية فيها ومازالت المفاوضات جارية لحل المشكلة
يذكران جاء خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش مؤتمر المال والتمويل تحت عنوان “إدارة النمو الاقتصادي اليوم الاحد