قدم المهندس خالد عبد العزيز – وزير الشباب والرياضة – للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية تحت عنوان ” بلدنا أولي بينا.. لا للهجرة غير الشرعية”، خلال اللقاء الختامي للمؤتمر، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارةالشباب والرياضة على مسرح الوزارة .
وتضمنت التوصيات مجموعة من الرؤى الشبابية وحلول ابتكارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لتبنى عليها خطط المؤسسات المعنية وأطراف الموضوع التي تترجم لأنشطة وبرامج، واشتملت علي محاور عدة وهي” التشريع، التعليم، الاعلام، دور مؤسسات الدولة، ودور المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص” .
وبالنسبة لمحور التشريع يتضمن تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، مصادرة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية، منح الطفل الحماية الكافية من اجباره على الهجرة غير الشرعية، تفعيل قانون عمالة الأطفال، تغيير سياسة الحماية وتفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة، عمل اتفاقية علي الصعيد الدولي تنص علي المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الاوروبي.
ويتبني محور التعليم إقامة مشروع قومى للتعليم، ربط التعليم بسوق العمل، التأهيل والتدريب لزيادة الوعى بقيمة العمل، اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب، تطوير التعليم الفني والتطبيق بنظام العمالة المدربة، الاهتمام بتدريب المسئولين بالعملية التعليمية، وتخصيص فصول تدريبية تأهيلية في فترة الصيف، إقامة منظومة تعليم متكاملة للتعليم الفني تعمل على تفعيل دور المدارس الفنية والصناعية مع وربط الطلاب بالإنتاج باحتياجات السوق ، مع تفعيل دور القطاع الخاص، تناول مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن المقررات الدراسية. وتدشين حملات توعية وندوات بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورتها.
فيما تبني محور الاعلام حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على المخاطر الناتجة منها وتتضمن ” استخدام اساليب اعلامية لجذب الرأي العام، وضع رؤية واضحة لدور الاعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها، الاعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، الاعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة .
وعن دور مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص أوصتها بضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الاعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية.
بالاضافة إلى إسهام مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال بانشاء مراكز تأهيل وتدريب الايدي العاملة، توجيه رجال الاعمال للاعتماد علي العمالة المصرية بنسبة وضمانات عالية وأيضاً الاسهام في إنشاء مدارس صناعية بما يحتاجه سوق العمل، والاسهام فى توفير دورات وبعثات تعليمية وتدريبية للشباب بالخارج مع توفير التامين الاجتماعي والصحي .
كما أوصت القطاع الخاص بضرورة العمل على الربط المباشر بين القطاع الخاص المصدر لانتاجه وبين الورش الانتاجية الصغيرة لنفس انتاجه مع اشتراطات الجودة ومعاير التنفيذ، توجية كل الخدمات الضريبية للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية داخل المجتمع المحيط (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) اعتمادا على 40%خصم ضريبى عليها.