يعلن الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى والجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة وجمعية بادر لحقوق الانسان عن تضامنهم مع الاستاذ / محمد نبيل الأخصائى الاجتماعى بالمؤسسة العقابية بالمرج فى التحقيق الذى تم معه بعد أن قام بالافصاح عن الانتهاكات التى تتم ضد الاطفال المودعيين داخل المؤسسة وذلك من خلال أحد البرامج التليفزيونية .
وتؤكد دعاء عباس أمين عام الائتلاف أن المؤسسة العقابية بالمرج يودع بها الأطفال االذين قاموا بارتكاب جريمة سواء كانت تمثل جناية أو جنحة من سن 15 عاما حتى سن 18 عاما سواء كانوا تحت الحبس الاحتياطى أو صدرت ضدهم أحكام وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالاشراف والرقابة على المؤسسة وتتولى وزارة الداخلية تأمين المؤسسة من الناحية الأمنية فقط و ماتم عرضه من خلال وسائل الاعلام عن الانتهاكات التى تتم داخل المؤسسة العقابية بالمرج يعتبر انتهاكا صارخا للدستور المصرى وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى وقعت عليها مصر والتى أكدت على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى ووضع تدابير وقائية اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم .
تضيف عباس أنه كان يجب على وزارة التضامن الأجتماعى تكريم الاستاذ / محمد نبيل الاخصائى الاجتماعى بالمؤسسة العقابية بالمرج على شجاعته ورصده للانتهاكات التى تمت داخل المؤسسة ويكون مثالا يحتذى به وأخذه كشاهد فى التحقيق بدلا من عقابه والتحقيق معه . فما قام به الاخصائى الاجتماعى هو النموذج الايجابى للمواطن المصرى بعد ثورة 30 يونيو.
لذا نطالب النائب العام بالتحقيق فيما تم ذكره من خلال الاعلام عن الانتهاكات داخل مؤسسة المرج وعلى وزارة التضامن وضع رقابة مشددة على المؤسسة وتطويرها لكى تلائم الأطفال بوضع برامج تأهيليا نفسيا واجتماعيا لهم وفصل الاطفال حسب السن ونوع الجريمة وتشغيل الورش داخل المؤسسة والاهتمام بالناحية التعليمة ومحو الأمية لكى تكون المؤسسة العقابية بالمرج نموذكا لاصلاح الأطفال الجانحيين وأعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع بدلا من أن تكون مكانا لجعل الأطفال مجرمين حاقديين على المجتمع وعلى وزارة التضامن تطبيق مبدأ الفلسفة العقابية للأطفال وهو اعادة تأهيلهم وليس عقابهم لمجرد العقاب .