ناشدت جمعية رعاية الآثار وحقوق الأثريين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنظر إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديله بإصدار قرار بقانون يغلظ العقوبة على كل من يعتدى أو يسرق أو يتاجر بتراث مصر.
وأكدت الجمعية على أن القانون يعتبر كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار سواء إتلاف الآثار أو حيازتها أو الاتجار فيها جنحة عقوبتها القصوى الحبس 3 سنوات، وأن الجريمة الوحيدة التى يعاقب عليها القانون بالسجن هى جناية تهريب الآثار للخارج وعقوبتها 10 سنوات فقط.
كما أصدرت جمعية رعاية الآثار وحقوق الأثريين، بيانًا تناشد فيه المسئولين، باعتماد حلول مختلفة من أجل تنشيط السياحة، وتوفير الموارد، باعتبارها مصدرًا من مصادر الدخل القومى، واقترحت الجمعية عددًا من الحلول، من أهمها البدء وبشكل فورى فى إقامة معرض دائم للآثار داخل مطار القاهرة، باعتباره سيكون محل اهتمام جميع المغتربين ممن يقضون ساعات انتظار، وسيحقق عائدًا كبيرًا، بالإضافة إلى أنه سيمثل دعاية بشكل غير مباشر لزيارة آثار مصر ، إنشاء معارض آثار مؤقتة بالمحافظات السياحية ، التنسيق مع مسئولى الإعلام بتخصيص قناة تتحدث بكافة اللغات الحية تكون متخصصة فى عرض تراث مصر للداخل والخارج، افتتاح المتاحف الإقليمية والمواقع الأثرية المغلقة لما له من أثر كبير على طمأنة الخارج على تحسن الوضع الأمنى بالبلاد ، الاستفادة من إدارة المستنسخات بالوزارة، وذلك بعمل منافذ بيع للمستنسخات المصرية بكافة المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة، والتى من خلالها يستطيع السائح الشراء منها ، واستثمار مشروع تنمية محور قناة السويس، وعمل معرض دولى يحكى تاريخ القناة منذ أن بدأ فى عهد الملك سيتى