تعالت الاصوات فى الأيام الاخيره حول حتمية إصلاح المنظومة الصحية وتحديد نصيب الفرد من المخصص للصحة وجاءت القاهره فى الترتيبات المتأخرة من حيث نصيب الفرد من الصحه ويرجع المسؤلين هذا لتمركز أكبر كتلة سكانية فى العاصمة.
وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، إن مصر قد وصلت الأن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشة التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الصحيه الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز .
وأضاف فى كلمته التى ألقاها فى احتفالية اليوم العالمي للسكان الذى عقد تحت عنوان ” الاستثمار فى الشباب ” تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، “نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة ، وخاصة التنمية البشرية والصحه ، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
وأكد أنه على الرغم من هذه النجاحات، فلا تزال مصر تعاني من تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر .
وتابع ” هذا وتتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع ، ووضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار”.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2014/2015، عن تقليص دعم التأمين الصحي والأدوية، بواقع 811.4 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه بالربط المعدل لموازنة العام 2013/2014 الماضي، بفارق مليار و 900 مليون جنيه، رغم أن ما تم تخصيصه بموازنة العام المالي الجاري يمثل نسبة 1.4% من إجمالي مخصصات الدعم المقدر بقيمة 178.7 مليار جنيه.