يدشن مركز “العدالة لحقوق الإنسان” صباح غد الأحد حملة “برلمانيات مصريات من أجل مكافحة الفساد”، ضمن مشروع المركز لتعزيز الدور القيادي للمرأة، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 14 من أكتوبر القادم، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة بطنطا.
تأتي الحملة في إطار الرؤية العامة للمركز وسياساته الداعمة للمرأة والمهمشين والعمال والفقراء، وتهدف إلى حث المواطنين على ترشيح المرأة ودعم برامج مرشحات مجلس النواب القادم، في إطار دورهم التشريعي لمكافحة الفساد، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة باعتبارهم القادرين على تحديد احتياجتهم بمجتمعاتهم المحلية.
فضلا عن لفت انتباههم لأهمية تبني المرشحات لمجلس النواب القادم خططا لمكافحة الفساد على رأس برامجهم الانتخابية كمعيار هام لبرنامج انتخابي قوي يساعد في البناء والتنمية، وإعداد التشريعات أو التعديلات التشريعية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مطالبة وإلزام الحكومة بالإصلاح واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تتضمن الحملة عقد عدد من الندوات وورش العمل من أجل وضع توصيات من قبل المتدربات بالمشروع، وعرض برامجهن الانتخابية التي تتضمن تعديلات ومقترحات تشريعية لمكافحة الفساد بالمجالس النيابية، وعلى رأسها قانون حماية المبلغين والشهود، وقانون تداول المعلومات، وقانون تضارب المصالح، وقانون المزايدات والمناقصات، وقوانين الأجهزة الرقابية، والتركيز على أهمية ذلك كمعيار هام لبرنامج انتخابي قوي يساعد في البناء والتنمية ومحاربة الفساد ، ولرفع وعي المجتمعات المحلية والمواطنين بأهمية المشاركة الفعالة، من أجل اختيار مرشحين يضعون مكافحة الفساد على رأس برامجهم الانتخابية ومراقبة هذه البرامج الانتخابية لاحقا.