أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص مصر على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية وبما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً على وجه الخصوص ، وأوضح الوزير أن الوضع العالمي الحالي يُحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية ، على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير اليوم الثلاثاء مع روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع “بالي” بإندونيسيا في ديسمبر 2013 ، خاصة في ظل موقف الهند المعارض حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي. وقال عبد النور أن هذه المباحثات تأتى في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ إتفاق “بالي” من الفشل حيث أن إخفاق او فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله. مشيراً إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 160 دولة وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خاصة وأن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق “بالي” وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي استمرت قرابة الـ 12 عاماً .
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الإقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف إستعادة مكانة مصر الإقتصادية على خريطة الإقتصاد العالمي، وكذا أهم المشروعات القومية التي يجري العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية .
ومن جانبه أكد روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أن استضافة مصر لهذه المباحثات ودورها الكبير فى احداث انفراجة في المفاوضات لإنجاح إتفاق بالي هو استكمال للدور الرئيسي الذي قامت به خلال اجتماعات المؤتمر الوزارى للمنظمة بأندونيسيا ديسمبر 2013 للتنسيق مع مختلف الأطراف والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ، مشيراً إلى أن مصر أصبح لها دور بارز في صياغة النظام التجاري العالمي .