دعا المركز المصري لحقوق الانسان وزارة التربية والتعليم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أوراق اجابات طلاب الثانوية العامة بشكل اكثر تطورا بما يعمل على تقليل نسبة الخطأ فى التصحيح خاصة وان المؤشرات العامة لإعادة تصحيح بعض المواد تكشف عن وجود خلل وحصول عدد من الطلاب على درجات فقدوها بسبب اخطاء النظام الحالي , وحسب ما رصده المركز المصري أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين تظلموا هذا العام من نتائج الدور الأول بلغ 54640 طالبا، شملت 133885 ورقة إجابة وبلغت حصيلة الأموال المحصلة 13 مليونا و388 ألفا و500 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن كل ورقة إجابة يتظلم فيها.
ويري المركز أن ارتفاع عدد الطلاب المتقدمين بطلبات تصحيح أوراقهم يكشف عن خطورة النظام الحالى المعمول به فى التصحيح على مستقبل الطلاب وانه لابد من وضع معايير يمكن من خلالها تقليل نسبة الخطأ إلى جانب خطورة أن يكون هناك عدد مماثل من الطلاب الذين يرون أنهم حصلوا على درجات أقل مما يستحقونها وبسبب عدم توفر المال اللازم للتقدم بطلب اعادة التصحيح يرتضون بما أعلن عنه من نتائج .
ولاحظ المركز المصري أن النظام الخاطيء فى التصحيح حرم الطالب محمد خالد محمود مصطفى من فرحة الحصول على المركز الأول (مكفوفين) في امتحانات الثانوية العامة بعد أن تقدم بتظلم وحصل بعد المراجعة على 13 درجة إضافية ليصبح المجموع الكلي له 399.5 درجة بدلا 386.5 درجة و التى تعد من أخطاء النظام المعمول به والواجب تغييرها بشكل سريع .
وأعرب المركز المصري عن خشيته من استمرار النظام الحالى فى التصحيح الذى يفقد الوزارة كثير من المصداقية ويفتح الباب أمام البعض لاتهام الوزارة بالخطأ فى تصحيح اوراقهم وتحميلها فشلهم، وهو ما يضع الوزارة فى موضع الاتهام من مختلف الأطراف فى ظل ما يوفره للوزارة من حصيلة جيدة مالية تمنح البعض انطباعا بأن النظام الحالى أكثر فائدة وربحا ولا داعى لتغييره حيث وصلت المبالغ التى حصلت عليها الوزارة من الطلاب الراغبين فى إعادة تصحيح أوراقهم حوالى 13 مليون جنيه ونصف، وهو مبلغ كبير يدخل خزينة الوزارة يوفر لها إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات ولكنه فى نفس الوقت يمثل عبئا على محدودي الدخل.
ويقترح المركز المصري بتخفيض رسوم التقدم بطلب إعادة تصحيح الاجابات من 100 جنيه إلى 50 جنيها إلى حين تعديل النظام الخاص بالتصحيح مع مراعاة تخصيص المبالغ التى تحصلها الوزارة نتيجة هذا النظام فى صندوق يختص برفع العبء على محدودى الدخل وأبناء المساجين والمعتقلين من خلال تحمل الرسوم الدراسية لأبنائهم .
ويهيب المركز المصري وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب المهدرة بسبب الأخطاء فى نظام التصحيح خاصة وأن نظام الثانوية العامة الحالى يرهق الأسرة المصرية ويستنزف مواردها البسيطة وانه بدلا من رفع العبء على كاهل الأسرة يتم فرض رسوم على إعادة التصحيح الناجمة عن اخطاء المصححين بما يعد وضع خاطيء ينبغى معالجته فى أسرع وقت للحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص .