أسيوط /
يعكف حالياً بعض المحامين على دراسة اتخاذ اجراءات رفع الدعاوى المدنية ضد وزير الداخلية بصفتة ومدير امن اسيوط طالبين فيها التعويض لصالح الضحايا فى جرائم الخطف والتهديد بالسلاح والقتل بهدف الحصول على الاتاوات من المواطنين الاقباط وأسرهم بقرى اسيوط بصفة عامة والبدارى بصفة خاصة وذلك فى اطار اخلال الامن بواجباتة فى حفظ سلامة المواطنين وتهديد السلام الاجتماعى والتقاعس عن نجدة المواطنين الاقباط الذين يتلقون التهديد بالقتل يومياً رغم قيامهم بواجباتهم تجاه تحرير المحاضر بالوقائع والابلاغ عن المجرمين .