بدأت المجموعة المتحدة اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2014 حملة لدعم إصدار قانون اكثر انفتاحا وحرية للعمل الاهلى . والذى يأتى فى اطارها تسلم السيد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى توصيات المشاركين بالمؤتمر الختامى الخامس لمناقشة التعديلات على مسودة قانون الجمعيات الاهلية والذى انعقد يوم الخميس الماضى الموافق 18 سبتمبر 2014 تحت عنوان ” المجتمع المدني في مصر .. الفرص والمخاطر ” لمناقشة مشروعات القوانين المقترحة لتطوير قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق ، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ، وأثنى عشر رئيساً للاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فضلاً عن مشاركة مائتي جمعية أهلية من أربعة عشر محافظة ، وعدد من الشخصيات العامة ، وممثلي الأحزاب ، والإعلاميين ، وكتاب الرأي.
كما أرسلت التوصيات نفسها الى ستين حزبا سياسيا مصريا لمطالبتهم بدعم حق الجمعيات والمنظمات والشركات والمؤسسات للعمل بحرية فى مجال التنمية.
أشار نجاد البرعى المحامى بالنقض والشريك بالمجموعة المتحدة فى الخطاب المرسل الى السيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة التضامن الى أن مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود مع الحكومة لتخطي الكبوة الحالية، وبناء مستقبل أكثر ديمقراطية وإنفتاحاً.
وشدد البرعي على أهمية ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار تلك التوصيات في المرحلة القادمة باعتبارها صادرة عن مشاركين أغلبيتهم من قيادات المجتمع المدني وقياداته والمهتمين بتطوير العمل الأهلي في مصر.
وستتضمن نشاطات الحملة طلب للقاء رئيس الوزراء ولقاءات مع قيادات الاحزاب السياسية ، فضلاً عن تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح خطورة ما تتجه اليه الحكومة لتقييد أنشطة الراغبين فى العمل فى مجالات التنمية.