قامت السفارة اليابانية بالقاهرة بتنظيم جلسة مباحثات لمناقشة قيمة عمل المرأة في المجتمع وفقاً للحالة اليابانية والمصرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة WNWOMEN.
وعبر السفير اليابانى بمصر ” تاكيهيرو كاجاوا” في كلمته الافتتاحية عن الشكر والتقدير للحضور في جلسة المباحثات ، وقال أن الهدف الرئيسى منها هو إتاحة الفرصة للنقاش من أجل تعزيز تمكين المرأة.
وأوضح السفير “كاجاوا” أنه فوجىء بتقرير التنمية البشرية لعام 2014 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذى تأتي اليابان فيه بالمركز السابع عشر من بين 189 دولة في مستوي التمييز بين الجنسين، واستطرد قائلا فإذا كانت اليابان دولة متقدمة ، إلا إنه من ناحية المساواة تعتبر نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقطاع الخاص أو في البرلمان بها ليست كبيرة ، إذاً لا نستطيع القول بشكل عام أن النساء ذوي القدرات العالية يستطعن إظهار هذه القدرات بشكل كافي، وأوضح أن الاسباب الرئيسية وراء هذا تكمن فى عدم توفير البيئة المناسبة التي تُمكن المرأة المتزوجة من مواصلة عملها مع استمرارها في تربية أولادها والقيام بالأعمال المنزلية بنفس الوقت ، لذا يجب تطويرآليات لتدعيم المرأة للوصول إلي خلق مجتمع يجد فيه المواطنون معيشة أسهل بصورة عامة.
وأوضح السفير “كاجاوا” أن السيد رئيس الوزراء اليابانى “شينزو آبي” قال أنه يجب إتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للعمل وممارسة الانشطة المختلفة، واعتبر أن قضابا المرأة ذات أهمية أساسية ، وتهدف اليابان إلى وصول نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لــ 30 بالمائة بحلول عام 2020 ، وقد تم تعين 5 وزيرات هذا الشهر فى هذا الإطار.
وقال السفير كاجاوا أنه يوجد في مصر عدد كبير من النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية وأعطي مثال على ذلك بالسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة و السفيرة منى عمر، أمين المجلس ، وأضاف أنهم يتمتعون بالإستقلالية ، وأن المرأة المصرية سجلت مؤشرات جيدة فى تمثيل المناصب القيادية ربما تفوق مؤشرات اليابان.
وقالت السفيرة منى عمر، أمين المجلس القومي للمرأة : لقد شهد القرن 21 طفرة في الحركات النسائية في العالم وحدث كثيرً من التغيرات التي كانت لها نتائج مثمرة لصالح النهوض بالمرأة علي جميع الأصعده السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وبالنسبة لليابان كان تطور المرأة ناتج اساسي لما تلاقيه من إهتمام ورعاية مستمرة من جانب حكومة اليابانية.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالمرأة العاملة ، يعتبر النمو والإستقرار مطلبين ضرورين لإتاحة الفرصة دائمة للمرأة، إذ نجد أن مشاركة المراة في سوق العمل تمثل جزء من معادلة النمو و الإستقرار، وبالتالي يمكن أن تؤدي الي إرتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوي العاملة ، وإعطاء دفعة للنمو عن طريق تخفيض آثار إنكماش القوي العامله علي الاقتصاد القومي.
وأضافت: أيضا يساهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في الاقتصاديات النامية، وذلك عن طريق رفع معدلات إلتحاق الفتيات بالتعليم. وأكدت عمر : أن المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة تعتبر شريك فاعل رئيسي في قوة العمل في مصر، وذلك علي الرغم من مواجهتها كثير من التحديات ، كالبطالة، و انسحاب قطاع العمال من التشغيل، و إرتفاع الاسعار، والعنف المجتمعي الذي يحد من تحركاتها وانتاجها، بالإضافة إلي ضعف التمثيل السياسي والنقابي لها ، سواء كانت عمالية او مهنية؛ حيث تشير المؤشرات إلي تراجع نسبة المشاركة النسائية البسيطة التي كانت موجوده بالفعل في النقابات المصرية ، خاصة بعد سعي بعض الأطراف علي إقصاء النساء من هذا العمل الحيوي الذي يعبر عن المطالب العادلة للعاملات والعاملين علي حد سواء، إذ ظهر التراجع في مسيرة المرأة المصرية في العمل النقابي منذ عشرين عام ، حتي وصل نسبته بحسب احدث الدراسات إلي ثمانية في المائه.
والمجلس القومي للمرأة يسعي لتعزيز دور المرأة وتمكينها وإشراكها في التنمية المجتمعية المستدامة ، بما يحقق مصلحة الوطن والمجتمع، كما يسعى لتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة بين مصر واليابان ودعم سبل التعاون والتطور ، ترسيخاً لعمق العلاقات بين البلدين وترسيخاً لدور المرأة في الوجود، وتنمية للمجتمع ؛حتى يؤدي تبادل الخبرات بين الجانبين الي إضفاء مزيد من الثراء على دور المرأة بالمجتمع .
وفى سؤال وطني للسفير الياباني “تاكيهيرو كاجاوا” عن ما هي الحلول التى أمام صانع القرار التى يجب أن يتخذها لتمكين المرأة؟ و ما هو شكل التعاون بين البلدين فى هذا المجال ؟
أجاب السفير “كاجاوا” : علي الحكومة وصناع القرار والشركات أن تبذل الجهود لتشجيع المرأة بالمجتمع على إستمرارها بالعمل بعد الزواج وبعد تربية الاولاد، وهناك تعاون بين مصر واليابان من خلال تبادل الخبرات والتجربة العملية ، كما يحدث الآن في هذه المباحثات ، مما يفيد كلا الجانبين، و يعطي فكرة عن تقدم المراة في مجال العمل والسياسة، كما يمكن التعاون من خلال المشروعات التي تساعد المرأة علي التمكين.
وبسؤال وطني للسفيرة منى عمر، أمين المجلس القومي للمرأة عن حجم التعاون بين مصر واليابان؟ وهل هناك دعم لبرامج للمرأة؟
أجابت السفيرة مني عمر: أنه لا يوجد برامج ، ولكن هناك اتفاق بعد ورشة العمل هذه، وسيتم إجراء لقاء خلال الاسبوع القادم ، سيتم فيه الاتفاق علي الآليات التنسيق أو التعاون أو تبادل الخبرات ، وهناك ورش عمل سيتم الاتفاق عليها ، وهذه كلها تعتبر الخطوه الأولى، إلي جانب أن هناك دورات تأهيلية للمرأة من خلال المجلس القومي للمراة في كافة المحافظات لمساعدتها علي علي تحقيق النجاح المطلوب.
وبسؤال وطنى للسفيرة ميرفت التلاوى عن حجم التعاون بين مصر واليابان في مجالات تعضيد دور المرأة بالمجتمع ؟ وما سر نجاح اليابان على كافة الأصعدة بما فيها دور المرأة بالمجتمع ؟
أجابت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة : لقد بحثنا سبل التعاون بين الدولتين في مجال تعضيد المرأة ، و السيد رئيس الوزراء “شينزو آبي” مهتم بقضايا المرأة ، وأصدر تعليمات بعمل مؤتمر كبير لدعم المرأة ، وطلب من السفراء الاحتفال بالمرأة في كل الدول التي يوجد بها سفارات يابانية بها ، ولذا قام المجلس القومي بالتعاون مع سفارة اليابان بعمل ندوة، وهذه مجرد بداية لسلسلة من الندوات لتقوية العلاقة بين اليابان مصر فيما يخص المراة . واليابان تعتبر من الدول الصناعية الكبري التي تمثل المرأة فيها 45% من حجم العمل ، لذا يجب الأخذ بخبراتهم فى كيفية دعم المرأة بحيث تم استغلال الثروة البشرية في اليابان التى ليس لديها موارد طبيعية لا غاز ولابترول ، ولكن ثروتها الحقيقية هى الثروة البشرية . وتمثل الصناعة باليابان ركيزة أساسية فى إقتصادها ، فاليابان هى ثاني اكبر دولة صناعية في العالم ، الي جانب إهتمام اليابان بتطوير المناهج كل خمس سنوات ، وتطوير التكنولوجيا المتجددة والهندسة ، والاهتمام بالبحث العلمي، وإعطاء جوائز لتحفيز المخترعين للسيطرة علي الاسواق العالمية في الالكترونيات . وهناك تعاون مشترك مع اليابان فى مجالات عديدة ؛ فأكبر رافعه للمياة في العالم تم شرائها من اليابان ، وأعلي كوبري في العالم وهو كوبري السلام في مصر تم إنشائه من خلال اليابان، ومعروف أن إرتفاع أعمدة كوبري السلام أعلى من هرم خوفو .
وهناك تعاون مشترك بين اليابان ومصر أيضا بمجال دور المرأة في العمل والعلم ، وقد ضم احتياجات المرأة لخطة الدولة التنموية ، وأن لا تكون مهمشة وطالبت التلاوى المسئولين في الدولة الذين أعلنوا أن هناك 4 مليون فدان سيتم طرحهم للتمليك كما قال الرئيس، أنه يجب أن يقوموا بتمليك المرأة مثلها مثل غيرها.
وبسؤال وطنى لبلسم سعد، مؤسس ومدير تنفيذي لدار نشر،عن كيفية تفعيل دور المرأة داخل المجتمع؟
أجابت بلسم سعد : إن دور المرأة يتم بتضافر جهود المجتمع، فكل فرد عليه مسئولية ودور داخل المجتمع، وأيضا هناك مسئولية تربية الابناء، وإلي جانب معرفة و تفهم دور الرجل فهناك تطور في دور المرأة ، ولكننا نطمع في الاكثر والاحسن وهو ان تقوم الحكومة بالتشريعات اللازمة لجذب الاستثمار وتدريب وعمل مشروعات للمرأة للصناعات الصغيرة والانشطة اليدوية سواء في قطاع الاعمال او في المنزل لتشجيع الصناعات الصغيرة وتسليط الضوء علي المرأة المصرية، التى قطعت مشوار اكثر من اليابان لسنين طويله، و لكن هناك ردة ، ونحتاج لتشجيع المجالس النيابية في الانتخابات ، فهناك بعض الوجوه النسائيه القليلة بينما لدينا العديد من الكفاءات ونريد الكثير من التمثيل للمرأة خاصة وان الكثير مما يواجهنا كسيدات يواجه الرجال أيضا ، فهناك مشاكل مشتركة، ولو وجدنا حلول جذرية لبعض التحديات التي تواجهنا جميعاً سيمكننا التقدم الي الامام ، لذا مطلوب تطبيق القوانين لتمكين المرأة والتوعية بتلك القوانين .