أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة قوة العلاقة بين التخطيط والإصلاح الإداري، موضحًا أن الوزارة لديها استثمارات تصل إلى 93 مليار جنيه . وأوضح العربي أن الوزارة تتحمل مهام وزارة التنمية ولإصلاح الإداري وهو ما يتطلب بالضرورة التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . وأضاف أن إعادة هيكلة الأجور هو ضرورة رئيسية لتحفيز الشباب على الدخول إلى المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى وجود العديد من الاجراءات المقرر اتخاذها للحد من الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية .
قال الدكتور أشرف العربي إن الدولة تعاني من الترهل الإداري الذي يتطلب عملية إحلال وتجديد واسعة بين كبار الموظفين والشباب بعيدًا عن المحسوبية والوساطة .
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة تعاني بشكل كبير من الفساد الإداري مشيرًا إلى أن مصر جاءت في المركز 114 من أصل 177 دولة حول العالم وفقًا لآخر تقرير عن مكافحة الفساد متوقعًا أن تصل مصر إلى المرتبة 87 خلال عام 2016 .
وأضاف العربي، أن مصر لديها الكثير من الموارد المهدرة بسبب الفساد مشيرًا غلى أن معدل النمو يقل بشكل واضح عن نمو عدد السكان وهو ما يؤدي إلى تراجع دخل الفرد وبالتالي فهو مؤشر سلبي للغاية ، مؤكدًا على أهمية وضع إطار تشريعي ومؤسسي مناسب لمعالجة الإصلاح الإداري .