صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه اتفق مع مسئولي البنك الدولي، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، وصرف صحي للقرى.
وقال الوزير عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، عقد خلالها اجتماعات ومفاوضات على مدار يومين، مع نائبة البنك الدولي، وعدد من مسئولي البنك، إنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرضاً ميسراً ومنحاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف الوزير:”سيتم منح القرض والمنح سنوياًّ بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي”.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني الذي سيساهم فيه البنك الدولي، هو صرف صحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحاً أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى.
وكشف مدبولي أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويلاً إضافياً للمشروع نفسه، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية التي يحتاجها المشروع هي 2.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفداً من أفضل خبراء العالم في الصرف الصحي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المشروع الضخم.