قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه للمرة الأولى يكون هناك اتفاق مكتوب موقع عليه من الثلاث دول يقر بتعهد إثيوبيا باحترام استخدامات مصر من الحصة المائية وعدم الضرر بها
واضاف أن اللجنة الدولية الثلاثية بحثت المستندات التى لدى الجانب الأثيوبى ووجد أنها لم تكن تتضمن دراسة تأثير السد البيئية والاقتصادية على مصر والسودان أو مستويات الأمان، مشيراً إلى أن دور المكتب الاستشارى تحديد حجم السد وعدد سنوات الملء والتخزين.
وأضاف وزير الرى، فى حواره عبر فضائية سى بى سى أنه لم يحدث أى تواصل بين القاهرة وأديس أبابا منذ شهر مايو 2013، حتى ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير لمؤتمر القمة الأفريقية لتحدث الانفراجة فى المفاوضات.
وأشار مغازى، إلى أن مصر ليست ضد بناء سد النهضة فى حد ذاته ولكن ضد الارتفاع المبالغ فيه، لافتاً إلى أن ارتفاع السد النهائى لم يتجاوز مترا واحداً حتى الآن. وتابع أن اللجنة الوطنية الثلاثية مُشَكَّلَة من قِبَل 12 خبير متخصص من مصر وإثيوبيا والسودان بالتساوى، لتحديد اختصاصات المجلس الاستشارى وفحص ومراقبة كل المعلومات الواردة إليه والخاصة بشأن سد النهضة، بجانب المتابعة والتغذية بالمعلومات ومساعدته فى أداء مهامه لحين صدور التقرير النهائى، لافتاً إلى أنه تم حصر ثمانية مكاتب استشارية على أعلى مستوى فى العالم وجار التحرى عنهم حتى يتم
ترشيحهم وطرح أفضل المكاتب. وأكد أن الدراسات القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان من المفترض الانتهاء منها بحلول مارس من العام المقبل، وذلك قبل افتتاح المرحلة الأولى لبناء السد، موضحاً أن الخبير الدولى الذى سيتم اختياره الشهر القادم وهو المرحلة النهائية للفصل بين الثلاثة الدول، سواء فى الدراسات البيئة أو المائية، وقراره ملزم لجميع الأطراف، مضيفاً إثيوبيا تعهدت بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. وذكر وزير الرى، أن زيارته إلى أديس أبابا كانت فرصة لإعادة الثقة بين البلدين ومصر لا تسعى إلى صدام مع إثيوبيا وتعتمد على الدبلوماسية الهادئة فى التعامل مع ملف سد النهضة، وان خارطة طريق وجدول زمنى بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد، تتضمن لقاء شهرى لوزراء الرى لهذه الدول للإطلاع على ما تم تحقيقه ومواجه الصعوبات، مشيداً بالدور السودانى الإيجابى، قائلاً “السودان كانت راعية لهذه للمفاوضات، وأبدت تخوفا من سد النهضة الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية