ولكن فى ظل البدء فى منظومة جديدة للخبز والتموين لايزال هناك خلط داخل الأسرة المصرية وعدم فهم لآليات التعامل مع الانظمة الجديدة …فكيف إذا يكون هناك دور للأسرة فى الحد من استغلال التجار ومحاولة ضبط الاسواق ؟! وهل جمعيات حماية المستهلك تستطيع فى الوقت الحالى أن تقوم بهذا الدور فى التوعية والرقابة على الأسواق ؟ .
حول هذا الموضوع تحدثنا الى الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، فقالت:” قانون جهاز حماية المستهلك نفسه لايعطى أليات جديدة للجهاز ،فالقانون انشىء فى عام 2006 ولم يتم إضافة أى مواد له ، حيث أعطى حق الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك لكن حتى يتم تفعيل اليات للضبط فهذا يتطلب وقتا طويلا واعدادا وتأهيل لكوادر .فمنذ 2006 وحتى الان 20 شخص فقط الذين تم تأهيلهم وأخذوا حق الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل . وهذا بالطبع غير كاف . حتى بالنسبة للقانون الجديد المقترح للجهاز لن يضيف جديد بالنسبة للضبطية القضائية .وكذلك الحال بالنسبة الى الجمعيات الأهلية فلايوجد لها حق الضبطية القضائية ،و دورها يقتصر على الرقابة الشعبية فحسب .حيث أعطى للمجتمع المدنى حق رفع القضايا نيابة عن المستهلكين والمواطنيين الذين أضيروا بسبب سلعه أو خدمة رديئة ،او تعرضوا للضرر ،وتستطيع جمعيات حماية المستهلك فى هذه الحالة رفع القضايا والمطالبة بتعويض للمواطن الذى وقع عليه الضرر . “
المنظومة الجديدة لم تستقر بعد
وأضافت سعاد الديب قائلة :” أما بالنسبة للمنظومة الخاصة بالخبز أو التموين فهى منظومات مستجدة على المستهلك لن تستطيع فى يوم وليلة ان تطبق وتستقر .
الامر الثانى أن منظومة التموين المواطنين أنفسهم لم يكونوا مؤهلين لها والا حتى بقالين التموين والمخابز الذين سينفذوها ،لذلك يجب ان تأخذ وقتها .وفى هذه الحالة كان يجب على وزارة التموين ان تتعاون مع جمعيات حماية المستهلك حتى يكون لها دور فى ان المواطنيين يتفهموا المنظومة الجديدة سواء مستهلكين او بقالين ومخابز ،وان تتابعهم وتحاول التعرف على المشكلات لمحاوله حلها ،اى انها كان من المفترض ان تكون همزة الوصل بين الناس والجهات والمنظومات .لكن هذا الامر لم يحدث بالرغم من انه تم طرحه وإقتراحه على وزارة التموين .”
دور إيجابى للمواطنيين
و إستطردت الدكتورة سعاد الديب وقالت:” بالتأكيد هناك دور مهم للمواطنيين ايضا فى حال حدوث مشكلات تعترضهم تتعلق بعدم إنضباط الأسعار فى الأسواق بشكل عام، أو فى تطبيق منظومة الخبز والتموين الجديدة ، فعليهم التقدم بالشكوى سواء يذهبوا الى جمعيات حماية المستهلك او الى جهاز حماية المستهلك – وذلك من خلال إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز، سواء عن طريق الخط الساخن19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه – أو الى وزارة التموين نفسها حينما تتعلق الشكوى بالمنظومة الجديدة للخبز او للتموين … المهم ان مشاكلهم يتم حلها فالموضوع لايقتصر على جهات بعينها ،المهم بالنسبة لنا جميعا هو ان يتم حل مشكلات الناس والعراقيل التى تقف امامهم .”
وأوضحت الديب ان هناك مشكلات أساسية تعترض منظومة الخبز الجديدة على رأسها عدم توافر البطاقات الذكية للوافدين الى القاهرة ،وصعوبة الحصول على بطاقة بعيدا عن محل ميلادهم . بالإضافة الى انه لاتوجد رقابة على الخبز خارج المنظومة الجديدة مما يعرض باقى المواطنين خارج إطار الدعم للاستغلال من قبل المخابز الخاصة ناهيك عن جودة الخبز نفسه التى لا رقابة عليها و التى من الممكن ان تتسبب فى مشاكل صحية للمواطنيين فالخبز سلعه اساية لاغنى عنها .وبالرغم من المطالبات الكثيرة بان تضع وزارة التموين قواعد للرقابة على الخبز خارج المنظومة الجديدة الا ان أحدا لم يستجيب .
التواصل مع الوزارة مفقود
الدكتورة تغريد شرارة “رئيسة مجلس ادارة جمعية سيدات الجيزة لحماية المستهلك،فقالت:”نحن فى جمعيات حماية المستهلك نعتمد أكثر على الشكاوى التى تاتى الينا ،خاصة ان المنظومة الجديدة للخبز والتموين غير مفهومة ،لانه للاسف لايوجد قنوات تواصل بين وزارة التموين وجمعيات حماية المستهلك والمواطنين لشرح كافة تفاصيل هذه المنظومة الجديدة بشكل واضح ومفهوم لا يجد مجالا للخلط ،بل ان هناك فى بعض الاحيان تصريحات اعلامية غير مسئولة منها على سبيل المثال ما صرح به عن ان ثمن الفرخه داخل منظومة التموين سيكون 75 قرشا …وهو امر غير حقيقى فالحقيقة هى ان ثمنها سيكون 15 جنيه و75 قرش ،ولان كل مواطن له دعم يعادل 15 جنيه فيمكنه اذا كان سيشترى بالدعم المقدم له بالكامل فرخه أن يدفع 75 قرشا ….لكن أن يطلق التصريح بهذه الطريقة فهذا الامر يحدث جدلا وهو غير صحيح على الاطلاق .”
وأكدت الدكتورة تغريد شرارة على انه يجب أن جمعيات حماية المستهلك نفسها تفهم جيدا المنظومة الجديدة وأليات تنفيذها حتى تستطيع ان تقوم بدورها فى توعية الناس وليس مجرد استقبال الشكاوى منهم وفقط .
فهناك ضرورة ان تقوم وزارة التموين بالتواصل مع جمعيات حماية المستهلك فهى تعمل على أرض الواقع وقريبة من مشكلات الناس و تستطيع المساهمه بشكل فعال فى توعيه المواطنين ، ولكن كيف يكون ذلك ان لم يكن هناك تواصل بين وزارة التموين و بين جمعيات حماية المستهلك .
فعلى سبيل المثال جهاز حماية المستهلك منذ بداية عمله كان هناك اجتماع شهرى بشكل دورى بينه و بين جمعيات حماية المستهلك للتواصل ،لكن مع الاسف هذا التواصل ليس موجودا بالشكل المطلوب بين الجمعيات ووزارة التموين ،حتى ان جمعيات حماية المستهلك تعتمد كثيرا فى عملها على تصريحات يشاهدونها عبر قنوات تليفزيونية قد تكون غير دقيقة او واضحة ، بل أن هناك بعض التصريحات تكون ورديه بعيدا عن الواقع .فهناك العديد من القنوات التليفزيونه مهتمه بتغطيه زيارات وزير التموين و تصريحاته دون ان يتابعوا ذلك على ارض الواقع ، أو يتابعوا المشكلات ايضا الناجمه خارج منظومة التموين الجديدة وعدم وجود رقابة على الأسواق .