تقدمت أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، المكونة من 18 حزبا، ونواب التيار المدنى بمجلس الشورى، بتصور لشكل وثيقة “تحالف الأمة المصرية”، وذلك قبل ساعات من انعقاد اجتماع عمرو موسى مع الأحزاب. ونص التصور على أن: “مصر تعيش لحظة تأسيس النظام السياسى الجديد، على أثر ثورة الشعب المصرى في 25 يناير و30 يونيو والتي استهدفت تحقيق مطالب الشعب المصرى في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطنى، وبناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، ولا شك أن تحقيق حلم الأمة المصرية لن يأتي إلا باتساع المشاركة المجتمعية والتي تضمن حشد كل طاقات المجتمع في إطار سياسة وطنية تستهدف بناء المجتمع، والخروج من كبوته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وأضاف: “ولأن مصر تحتاج اليوم إلى توحيد الرؤى ونبذ كل عوامل الفرقة والشقاق، فإننا الأحزاب الموقعة على هذه الوثيقة نعلن تأسيس تحالف “الأمة المصرية”، والذى نستهدف منه المشاركة في بناء مصر المستقبل، ونؤكد أن الحرية على رأس أولويات عملنا الوطنى، وأن العيش لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والدؤوب من أجل إنقاذ اقتصادنا، والعدالة الاجتماعية تأتى بتطبيق القانون بشفافية والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص وأن يكون معيار النجاح قائما على الكفاءة والوطنية”.
وتابع: “إن مطالبنا الوطنية تستهدف القضاء على الفساد ومحاربة كل أشكال العودة للتبعية وفقدان الهوية المصرية والتراجع عن بناء الوطن، كما نرفض كل أشكال الديكتاتورية، ونسعى لتأييد كل عمل بناء يستهدف رفع العبء عن كاهل أهلنا في كل ربوع مصر”.
وقال البيان: “وبإخلاصنا لأهداف الثورة وحلمنا بالمستقبل الأفضل لمجتمعنا نرفض كل أشكال السيولة السياسية، التي لم تؤسس فعلاً سياسيا حقيقيا يجعل من الثورة هدف للمجتمع بشكل عام، إن الشعب المصرى توحد لحماية الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، أنهت الطائفية السياسية والدينية لنخلق صورة حضارية أوصلت رسالتنا لشعوب العالم ولساسته، إننا نقول للعالم إن مصر اليوم تقول إنها أمة واحدة اختارت أن تقف ضد المذهبية والطائفية وضد المشاريع الشرق أوسطية”.
وأضاف: “هدفنا تقديم نموذج اجتماعى حضارى محترم يحترم الانسان ويحافظ على الهوية، ونقول لدعاة الفتنة ليس لكم مكان على خارطة 7 آلاف سنة من الحضارة، ولستم أهلاً لحمل رسالة الوطن وعظمة تراثه الاجتماعى.. المواطنة حق للجميع. لهذه الأسباب كلها نطرح هذه الوثيقة التي تشتمل على المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة الموقعة عليها، بهدف تكوين تحالف سياسى وانتخابي، يخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة إيمانا منا بخطورة البرلمان القادم في تأسيس النظام السياسى الجديد، ونسعى من خلاله إلى تشكيل حكومة وطنية تحقق اهداف الوثيقة في إطار الدستور”.
وجاء فى الوثيقة عدد من المبادئ العامة هى “المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم، والتمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها في الدستور وترسيخ هويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية”.
وأضافت: “الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، والتعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع، وحرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقا للقانون، وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع”.
وشددت المبادئ الواردة فى التقرير على احترام حقوق الإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الهوية المصرية وفقا للدستور، ثانياً القضاء: والتاكيد على استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادى، أكدت الوثيقة أنه “يقوم على أن تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة، وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار”.
ودعا التصور للتنسيق المستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجي ورفع معدل الادخار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها وإعادة بناء الحركة التعاونية.
وشدد على التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بجميع أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها، وكذلك تشجيع رؤوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية علي الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري.
وفي المجال الاجتماعي، دعت الوثيقة لتأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية، والتزام الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع، لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني، تفعيل برامج محو الأمية، على أن تلتزم الدولة بنظام التأمين صحي بحيث تشمل مظلته كل المصريين. ونص التصور على بعض المبادئ العامة مثل الحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع،والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد نصت على أن دول العالم العربى والإسلامى والأفريقى هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها ـ وفى مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر ـ ركيزة أساسية لهذه السياسة، وتقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر.
ودعت الوثيقة لتدعيم العمل العربى المشترك رسميًا وشعبيًا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى، وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيدًا لبناء وحدة اقتصادية و تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعى إلى إقامة تكامل اقتصادى مع شماله وجنوبه، وتحديد علاقات مصر الدولية فى ضوء مصالحها ودورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيًا إلى نظام عالمى أكثر توازنًا وأقل إجحافًا، ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصًا أكبر للمشاركة والحوار، ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر فى منهج طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجامًا مع متطلبات السياسة الخارجية التي تليق بمصر وبعيدًا عن التبعية والهيمنة.
وتؤكد أحزاب التيار المدنى الاجتماعى أن هذه المبادئ تعبر عن توافق المجتمعين على وضع رؤية بناء وطنى جامعة، تقوم على حشد طاقات المصريين في النهوض بالوطن إلى آفاق جديدة نحقق بها أهداف الثورة الوطنية المصرية، ونرعى بها مصالح الأمن القومى المصرى، وننهض فيها بالمستوى المعيشي للأسرة للمصرية، ونحقق بها مجتمع تكافؤ الفرص والعدل.