أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي راح ضحيتها 16 شهيداً و200 جريح معظمهم من الأطفال والنساء، جراء القصف العشوائي والإبادة الجماعية التي يواصلها جيش الاحتلال منذ تسعة عشر يوماً.وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم “نستهجن هذا الصمت الدولي على مثل هذه المجزرة البشعة التي كان يجب إدانتها فورا من قبل كل دول العالم خاصة تلك التي تدعي اخلاقيا تبنيها موقف واضح من خروقات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البيان “أن صمت هذه الدول التي تثير عادة زوبعة من الإدانة لكل ما تقوم به فصائل المقاومة من عمل حسب تفسيرها للقانون الدولي، إلا أنها تجبن وتختفي مواقف الإدانة تلك عندما تقترف إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال والمعتدية، جرائم ومجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، تماما كما حدث من مجزرة في مدرسة وكالة الإنروا مؤخرا.هذا الموقف ليس فقط مخجلا وإنما مقززا ويدعو لإدانة من قبل كل أحرار العالم.فالسكوت على جرائم الحرب هو بحد ذاته جريمة”.وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في الأرض المحتلة جراء عدوانها الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، كذلك إمعانها ولامبالاتها لنداء المجتمع الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإفراطها باستخدام القوة العسكرية غير المتكافئة والمخالفة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة الى ضروة دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل إصدار قرار فوري وعاجل بوقف إطلاق النار، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسة، جراء الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وإبادة جماعية يستوجب مقاضاتها في كل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان الأممي والمحاكم الدولية ذات الصلة.كما ناشدت الوزارة الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وأنصار الإنسانية إلى الضغط على الهيئات القضائية في دولها، ورفع دعاوى ضد قادة جيش الاحتلال وساسته، الذين يتفاخرون بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المدارس، وقصف المستشفيات، وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين.