أنتقد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى عدم تضمين النساء فى تشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى أصدره المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
قالت سالى الجباس المحامية امين عام الائتلاف ، أن هذا الاغفال المتعمد للنساء و عدم تضمين قانونيات و مستشاريات و اساتذات جامعة ممن لهن خبرة واسعة فى مجال التشريعات ضمن تشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعى يعد انتهاك صريح لنصوص الدستور المصرى 2014 الذى نص على كفالة الدولة للمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وضمان إدماج النوع الإجتماعى فى كافة التشريعات.
ان اصرار الحكومة الجديدة على اعادة ذات المشهد الذى كان يتصدره الاخوان من قبل و تعمدهم الدائم فى محو المرأة المصرية من المشهد السياسى و ابعادها بشكل متعمد عن المشاركة فى صناعة مستقبل مصر الجديد يعد سقطة جديدة فى التاريخ السياسى لمصر. و كنا نأمل الا تقع الحكومة الحالية فى ذات الفخ الذى وقعت فيه حكومة مرسى من قبل ، و لكن خابت كل امال و طموحات المرأة المصرية التى خرجت و شاركت فى انجاح الاستفتاء الدستورى و الاستحقاق الرئاسى 2014 .
واضافت سلوى عبد القادر المحامية مسئولة الملف القانونى بالائتلاف ان اغفال المرأة فى تشكيل اللجنة مؤشر سلبى و يخلق اذمة ثقة بين النساء و بين الحكومة و الرئيس ،لان نساء مصر التى خرجت و انتخبت الرئيس انتخبته و هى املة ان تجد الانصاف الذى افتقدته فى عهد الرئيس مرسى و من المنطق اننا نخطو لامام لا للخلف .
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة بحسب الجريدة الرسمية هم الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة،والدكتور عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس . كما ضم التشكيل 2 من رجال القضاء وهم المستشار حسن السيد البسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ، بالاضافة الى 2 من المحامين هم سامح عاشور ، وصابر محمد عمار، و3من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، والمستشار هشام فتحي رجب .