قررت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا، برئاسة المستشار محمد عامر رئيس الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين وليد العطيفي وخالد لطفي وأمانة سر أيمن ثابت، التنحي عن نظر جلسة إستناف حبس محافظ المنيا الحالي اللواء صلاح الدين زيادة، وعزله من الوظيفة، المقررة يوم 20 من شهر يوليو الجاري, وإحالة القضية للدائرة الأولى، وذلك لإستشعار الحرج.
وكانت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول وبحضور أحمد نصر وكيل نيابة قسم المنيا، وأمين السر أحمد حسن قد قضت بحبس اللواء صلاح الدين إبراهيم حسان زيادة محافظ المنيا، لمدة 6 شهور وعزله من منصبة وإلزامة بدفع تعويض مدنى مؤقت 10 الأف وواحد جنيه، لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الصادر بمنطوقة تنفيذ العقد الموثق رقم 11726 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والملحق المؤثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقاري، والمسجلين برقم 704 -46 سجل عينى، لإمتناعه عن تنفيذ العقد المسجل سالف الذكر بتقسيم قطعة أرض فضاء مساحتها 19 ألف و285 متر مربع، على الرغم من إستيفاء كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإجراء عملية التقسيم، وتم تقديم طلب للمحافظ بتاريخ 8 فبراير المنقضي لتنفيذ التقسيم، إلا أنه إمتنع عن إجراء التقسيم.