يدعو المركز المصري لحقوق الانسان إلى سرعة التحقيق في الاعتداء على السيدات والفتيات بميدان التحرير خلال احتفالات المصريين بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد وضرورة تعامل السلطات المصرية مع هذه الواقعة بشفافية وجدية ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة وفقا للتعديلات القانونية التي تم الاعلان عنها مؤخرا
و اذ يحمل المركز المصرى الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة مسئولية انتشار هذا النوع من الجرائم غير الأخلاقية في ظل تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ووسائل الاعلام من تنامى هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة واتخاذ أبعاد خطيرة إلا أن هذه الحكومات لم تضع مثل هذه المواقف في اعتبارها ، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم إلى هذا الوضع المخجل الذى ينتهك أبسط الحقوق الانسانية ويهين المرأة المصرية التي تثبت يوما بعد يوما ادراكها لكل ما يدور حولها من تغيرات ، وبالرغم من المعاناة والغبن الذى وقع عليها خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لم يثنيها عن القيام بدورها في المجتمع بإيجابية.
ويطالب المركز المصري بضرورة القبض على الجناة في الواقعة والحاق أشد العقوبة بهم على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب وزارة الداخلية باتباع وسائل جديدة لوقف حالات الانتهاك الجنسي والتحرش بالسيدات والفتيات فبدون إرادة واضحة من الدولة وتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية سيعانى المجتمع كثيرا خلال الفترة المقبلة وسيظل ملف الاعتداء الجنسي على الفتيات مفتوحا.
ويري المركز المصري أن ما شهده ميدان التحرير ليس الأول من نوعه كما أن غالبية الشوارع والميادين تشهد حالات مماثلة في ظل غياب القانون وعدم وجود أفراد الشرطة بشكل كاف والانفلات الديني والاخلاقي وغياب الدور التربوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والاعلامية بما ساهم في تأجيج هذه الأفكار الهدامة بالمجتمع وتدفع المرأة المصرية وحدها ثمن تهاون وتراخى أجهزة الدولة . مؤكدا أن هذه الواقعة مفصلية وعلى أجهزة الدولة أن تسارع بعلاج الأزمة فورا والحفاظ على حقوق المرأة المصرية وانسانياتها ووقف كافة أشكال العنف والاعتداء الجنسي والتحرش وتغليظ العقوبات بشكل مستمر من أجل مواجهة هذه الظاهرة وحصارها والحفاظ على صورة المرأة المصرية من الانتقادات العالمية في ظل تأثير مثل هذه الأخبار على صورة مصر بالخارج كما ينبغى على أجهزة الدولة التعاون الفعال من أجل مواجهة هذه الظاهرة و عقد اجتماع عاجل للحكومة لوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة ، فلم يعد من المقبول أن يتم التحرش بالفتيات والاعتداء عليهن وتجريدهن من ملابسهن دون أن تتدخل الدولة لحماية مواطنيها .