ونحن فى الذكرى الأولي ل30 يونيو هناك دعوات ومبادرات للتصدى لأية محاولات تحرش بالفتيات والنساء اثناء تواجدهن بالميادين والمشاركة فى أي فاعليات .
خاصة بعد أن أصبح هناك وعى مجتمعى بأن الفتيات و السيدات يتعرضن للعنف فى الشارع المصرى فهن المجنى عليهن و لسن المخطئات
وجاء قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى أصدره مؤخرا بإستحداث كيان جديد متخصص فى مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة اشكاله، والتى من المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زى مميز خاص بها ،بالاضافة الى إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش قائم على إنشاء قسم فى كل المديريات الامنية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة كل أوجه العنف والتحرش بالمرأة وتقديم المتهمين للعدالة .كما تقوم وزارة الداخلية بتخصيص أرقام وخطوط ساخنة لتلقى أية بلاغات عن وقائع التحرش، وسيتم التنسيق مع مباحث الانترنت والاتصالات لمشاهدة فيديوهات التحرش على الانترنت والفيس بوك وتحديد هوية مرتكبيها وأماكن إقامتهم والقبض عليهم .
إعتبر الكثيرون هذا القرار بمثابة خطوة أساسية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة التى تفاقمت مؤخرا ،بالاضافة إلي أنه بداية لتحقيق الأمن الذى افتقدته المرأة فى الآونة الأخيرة فى الشارع المصرى وحمايتها من الانتهاكات وأشكال العنف المختلفة التى تتعرض لها .و فى هذا الشأن أشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل بهذا القرار ،خاصة فيما يتعلق بعدم إغفال الوزارة جريمة التحرش الإلكترونى التى تتعرض لها النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتخصيص الداخلية أرقاما وخطوطا ساخنة لتلقى بلاغات النساء عن واقع التحرش اللفظى الذى تتعرض له المرأة من خلال الإنترنت .
فهل يعد قرار وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو التخلص من تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة فى الشارع المصرى و خاصة التحرش الجنسى فى اثناء المشاركة فى الاحتفاليات والفاعليات المختلفة ؟ و كيف سيكون تأثير تطبيق هذا القرار على الشارع المصرى فى المرحلة المقبلة ؟
العدالة الناجزة ضرورة
تحدثنا إلي هالة عبد القادر – المديرة التنفيذية للمؤسسة المصري لتنمية الأسرة ،فقالت :” إن قرار وزارة الداخلية الذى صدر مؤخرا يعد خطوة وإستجابة جيدة على الطريق السليم ،ونتمنى أن تتم الترتيبات والاجراءات التنفيذية للقرار فى اقرب وقت .
خاصة و أن تنفيذ هذا القرار سيكون له دورا فى الحد من مشكلة التحرش بالنساء ومحاصرتها ، حيث إن السنوات القليلة الماضية شهدت حالة من الانفلات الامنى متفشية و لم يكن هناك رادع للاعمال الاجرامية باشكالها المختلفة ،لكن بمثل هذه القرارات والقوانيين ،والسرعة فى الاحكام والعدالة الناجزة كل ذلك سيغير الاوضاع فى الشارع المصرى بشكل عام بالاضافة الى الحد من ظاهرة التحرش بشكل كبير. “وأضافت هالة عبد القادر قائلة :” هناك من يقول إن هناك مغالاة فى إصدار الاحكام على مرتكبى جريمة التحرش الجنسى ،لكن من وجهة نظرى اننا فى ظل الظروف التى كان يعيشها الشارع المصرى من الانفلات والامبالاة وخاصة فى المجال العنف الموجه ضد المراة فى الفترة الاخيرة ،فانه يجب ان تكون هناك احكام رادعة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبروا . لذلك فإنه فيما يخص جريمة التحرش الجنسى تحديدا يجب ان تكون هناك احكام رادعه وناجزة بما لايخل بالدستور او حقوق الانسان او القوانيين. “
واستطردت هالة عبد القادر قائلة :” فى الايام القليلة الماضية اصبح هناك توجه مختلف ظهر جليا حيث لم يعد المجتمع يلقى باللوم على الفتاة فيما يتعلق بتعرضها للتحرش الجنسى وبدأت عبارات مثل :” ايه اللى وداها هناك ” او ” لماذا ترتدى ذلك ” لاتتردد على مسامعنا مثلما كان يحدث من قبل . فالمجتمع بدأ بشكل تدريجى الاهتمام بجوهر الموضوع وان الجانى هو الملوم فى جرائم التحرش الجنسى والاغتصاب وليست الفتيات والسيدات.”
اللواء حسام سويلم – الخبير الامنى قال :” إن وزارة الداخلية بقرارها الاخير هذا فيما يتعلق بجرائم التحرش الجنسى هو جزء من دور الوزارة وواجبها تقوم به ،حيث تحاول الوزارة من خلال هذه الاجراءات القيام بدورها ،وان تقوم بالقبض على من يقوموا بالتحرش بالفتيات .و ليست وزارة الداخلية فقط هى المعنية فالقضاء ايضا عليه دور مهم فى العدالة الناجزة فى اصدار الاحكام وتنفيذها. فحينما يتم القبض على من يقوموا بالتحرش بالفتيات و السيدات بالشارع ،ويتم التحقيق معهم و الحكم عليهم بشكل سريع و الاعلان عن ذلك وتنفيذ الحكم سيكون ذلك رادع لكل من تسول اليه نفسه السلوك بهذه السلوكيات والجرائم المشينة . “
الدكتور سمير نعيم – أستاذ عل الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس – قال :” لقد جاء قرار وزارة الداخلية إستجابة للمطالبات فى الفترة الاخيرة بمحاولة الحد من جرائم التحرش والعنف الذى تتعرض له المرأة المصرية بضراوة فى الفترة الاخيرة.
لان ماحدث ومايحدث يتعدى بكثير جدا مستوى التحرش ويصل الى هتك العرض والاغتصاب .لذلك كان من الاهمية بمكان ان تقوم وزارة الداخلية باصدار قرارها هذا الذى يؤكد على انه بامكان اى مواطن الاتصال بهذه الادارة التى يكون لها رجالها فى كل الاماكن ومجهزة بوسائل التحرك السريع لضبط المجرم وتنفيذ القانون عليه.”
وإستطرد الدكتور سمير قائلا :” لقد قمت بتشبيه ما يحدث بالوباء مثل وباء الملاريا والذى يقتضى القضاء عليه اتباع ثلاثة انواع من الاجراءات : الاول اجراء فورى وسريع لانقاذ حياة المريض وخفض حرارته وعلاجه مع علمنا بانه سيعود مرة اخرى وينهض هو وغيره . والثانى اجراء متوسط المدى حيث نوصى جميعا السكان بطرق الوقاية من الاصابة .والثالث اجراء بعيد المدى وهو الذى يقضى على الوباء تماما وهو ردم البرك والمستنقعات ،نفس الشىء نطبقة على العنف ضد المرأة ومن ضمنه التحرش بها . فيجب ان يكون مع هذا الاجراء السريع من القاء القبض على مرتكبى هذه الجريمة ومحاكمتهم ، لابد ان يكون هناك توعيه بالمدارس ووسائل الاعلام وبكل الاساليب بالابلاغ عن المتحرشين كمستوى متوسط ، وعلى المدى البعيد لابد من تحقيق اهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانيه والعدالة الاجتماعيه ،والتى تضمن الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير فرص العمل للشباب ،وتقليل الفجوة بين الاغنيار والفقراء ،وتطوير الخطاب الدينى ،وبث القيم الايجابية من خلال وسائل الاعلام بحيث تقوم بتنشئة اجيال جديدة لديها احترام للمراة وقيم المساواة. “