صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن وزارته وزارة فنية و ليست سياسية لا يمكنها اتخاذ قرار بحضور أو عدم حضور الاجتماع ال 28 لاتفاقية “سايتس” – الكائنات المهددة بالانقراض – و كان اسرائيل قد طلبت استضافة الاجتماع على أراضيها .. بينما اعلنت الدول العربية رفضها الحضور .. و قررت المقاطعة ..
كان ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة الاسبوع الماضى .. فى هذا الصدد قال الدكتور خالد ردا على سؤال حول حضوره من عدمه موضحا :” الذهاب الى الاجتماع قرار سياسى بالدرجة الاولى .. و لا يمكن القفز على دور الوزارات المسئولة – الخارجية –و سانفذ القرار السياسى الذى تصل اليه الجهات المعنية .. لاننى وزير لوزارة فنية و ليس من سلطاتى القبول أو الامتناع عن القرار .”
الفحم للاسمنت لا الكهرباء
اما فيما يخص قضية الفحم التى سيطرت على الراى العام خلال الايام السابقة و تسببت فى إخراج الدكتورة ليلى اسكندر من البيئة الى العشوائيات بعد رفضها قرار مجلس الوزراء بالعودة لاستيراد الفحم .. خاصة انه تم تصدير أسباب غير حقيقة للراى العام لهذا القرار .. تتعلق بنقص الطاقة و انقطاع التيار الكهربائى .. الا ان تصريحات الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة جاءت مختلفة اليوم عن الأسباب الحقيقية للعودة لاستيراده .. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاعلاميين على هامش توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة للتحكم فى التلوث الصناعى 2015- 2020 .. قال الوزير :” سبب العودة الى الفحم هو استخدامه فى مصانع الاسمنت بدلا من الغاز الطبيعى الذى ترتفع تكلفة استيراده جدا ..و تصل الى 14 دولار لكل الف وحدة منه.. فكل دولة تستخدم ما يناسبها من خليط الطاقة ( فحم , حيوى , غاز , طاقة جديدة و متجددة .. رياح ) و ما يكفى احتياجاتها من بدائل للطاقة . “و اكد فهمى على ان استخدام الفحم لن يكون فى توليد الكهرباء ابدا .
و يكمل د/ خالد :” تمت دراسة الموضوع من الناحية الفنية و الاقتصادية .. اما الجانب البيئى فما زال قيد الدراسة لتقرير الضوابط التى ستحكم استخدام الفحم و تطبيق المعايير الاوربية على استخدامه من قبل المستثمرين .. ايضا لابد من الاشارة الى ان التقارير و البيانات – كما ذكرها – مركز التبين تثبت ان الانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت اقل من الحدود المسموح بها بالقانون المحلى .. لان المصانع تحرق عن درجة حرارة عالية جدا تصل الى 1400 درجة مئوية لا تسمح بتسرب الانبعاثات الخطيرة .. ايضا سيتم ربط رخصة الاستيراد بتقرير تقييم الاداءء البيئى للمصنع و مدى التزامه بالحدود المسموح بها من الانبعاثات و استخدام الفلاتر .. حتى لا ترتفع النسبة و الحمل العام للتلوث .. و الواقع اثبت ان لا مشكلة فى الاستخدام انما الازمة فى التداول و هذا سيخضع للقانون.. و الخطة العالمية للتخلص من الفحم وضعت عام 2040 نقطة زمنية لعالم يخلو من الفحم .. لذلك فلسنا افضل من اوربا!!!.
من ناحية اخرى طرح عدد من الصحفيين انتقاداتهم و مخاوفهم من وصول عدد من شحنات الفحم رغم ان هناك دعوى تم رفعها امام القضاء الادارى لوقف استيراده .. لم يتم البت فيها بعد .. فى هذا الاطار أوضح د . فهمى قائلا :” ليس هناك قانون يمنع الجمارك من استيراد الفحم ..و الانتظار التشغيل بالفحم بمصانع الاسمنت لحين الفصل فى القضايا المرفوعة امام المحاكم امر غير قانونى لكنن اذا صدر حكم نهائى بات يمنع استخدام الفحم سالتزم بتطبيقه.
الليندين يهدد السويس
اما فيما يخص استيراد مادة الليندين – مبيد حشرى خطير – اذ ان مصر استقبلت 10 حاويات عام 1996 تحتوى على 220 طن لمبيد اللندين المحظور دوليا , باسم انطون شلبى كبضاعة عابرة ” ترانزيت ” وبقيت بالميناء منذ ذلك التاريخ , وحتى الان , وتحفظت النيابة على الشحنة بعد ثبوت عدم ملكيتها لاحد .. اكد الوزير انه سيتم التعامل مع الشحنة حتى لو كلفنا ذلك مليون دولار لان صحة المواطن هى الاهم .
الامر الخطير ان مبيد اللندين تم ضمه الى قائمة ” بى . أى . سى ” بعد ان تم اضافة اللندين عام 91 الى قائمة المواد المقيد استخدامها طبقا لاتفاقية روترودام , التى وقعت عليها مصر , وحتى تم اضافة المبيد الى قائمة الملوثات العضوية الثابتة , والتى وقعتها مصر , والمعروفة باتفاقية استكهولم عام 2004 , و تم تحريمه دوليا .
و الشحنة التى تم التحفظ عليها بميناء الادبية , تم تفريغها فى الميناء كرسالة عابرة , ولم تتمكن السلطات أنذاك من تتبع صاحب الشحنة , حتى تتم اعادة تصديرها , لتصبح التزاما على مصر , وتشكل خطرا شديد مشيرا الى ان خطورة المبيد فى شدة ثباته وتراكمه وازدياد تركيزه حيويا فى السلسة الغذائية .
النيل تكليف من الرئيس
اما عن وضع نهر النيل و مشكلة الصرف عليه فقال الوزير :” كلفنى السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف الملف لوقف الصرف على نهر النيل سواء صرف صناعى أو صحى .. و رغم ما تم انجازه فيه الا ان ازمة المصارف اكبر ازمة اذ يوجد 129 مصنعا تلقى بالصرف على النيل .. تم توفيق اوضاع 120 مصنعا منها.. و جارى العمل على توفيق اوضاع التسعة مصانع المتبقية .. لننتقل لمشكلة المصارف التى تنتشر فى الجمهورية كلها .. لذلك لابد من اعادة النظر فى كل من قانونى البيئة و حماية نهر النيل لتعديل عدد من المواد بهما .
الجدير بالذكر انه تم اليوم توقيع .مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الالمانى .. لاتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى .. الذى يعد اكبر مشروع على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية ..
وأوضح وزير البيئة أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف الى تقديم دعم فنى للمشروعات للحد من التلوث الصناعى لإستدامة انشطتهم وتوسيعها.
تمويل جديد للتحكم فى التلوث الصناعى
تبلغ حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة حوالى 129.8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الاوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى .. والاتحاد الاوروبى و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .. يتم تقديم حزم اكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .. بالإضافة إلى تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية
الجدير بالذكر ان الدكتور خالد فهمى تخلى عن مقعده الرئيسى لقيادة شابة فى الوزارة حتى تعرض تفاصيل اقراض المشروعات هى المهندسة ميسون نبيل التى قالت :” ستكون الاولوية للفواخير و المكامير و الصناعات الملوثة للنيل التى وصلت الى 26 منشأة معظمها من القطاع العام !! و سيتم منح كل مشروع 20 % من قيمة استثماره كمنحة لا ترد و يضاف لها 10 % ايضا للمشروعات التى اثبتت توافقا بيئيا بالفعل .. ستكون المنحة بحد اقصى 15 مليون يورو و حد ادنى 200 الف يورو .. المرحلة الثالثة من مشروع التحكم ىف التلوث الصناعى ستبدا فى اول عام 2015 .. بعد اجراء تقييم شامل للمرحلة الثانية فى ديسمبر 2014 .”