دعا مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة – اليوم – السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة بمصر الى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعى في مصر.
وقال بيان الأمم المتحدة في مصر ان المنظمة الدولية ” تتابع أخيراً وببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، ولذلك فهى تشجع أيضا جميع التدابيرالتي اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الجرائم مثل تلك التي تحدث في ميدان التحرير”.
وكانت الأمم المتحدة في مصر قد اشادت بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه أخيراً وتم اضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، مؤكدة “ويعتبر هذا التعديل أمر مشجع للغاية لانه يعرف (التحرش الجنسي) للمرة الأولى في تاريخ مصر”.
” ويمثل هذا القانون خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، كما يعد هذا القانون نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة” ، وفقاً لبيان المنظمة الدولية.
وأضاف بيان الأمم المتحدة في مصر ” نرحب أيضاً بخطاب الرئيس الجديد اثناء تنصيبه اذ سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية”.
واعلن مكتب الأمم المتحدة في مصر أنه سوف يستمر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثرأماناً للنساء والفتيات.
والتحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديداً لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتها الكاملة في الحياة العامة…فللنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف فقاً للدستور في مصر والإلتزامات التي وقعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز” ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.