بمعاقبة م . أ . ح مفتش بقسم الرقابة بإدارة تموين غرب الاسكندرية سابقا والقائم بأعمال رئيس مكتب تموين مينا البصل ثاني حاليا بدرجة كبير باحثين بعقوبة (الإحالة للمعاش) لما نسب إليه من قيامه بالتلاعب في كشوف تعداد السكان بالمناطق محل اختصاصه بزيادة عددها لتخصيص كميات من الدقيق المدعم لها تزيد عن نصيبها الفعلي خلال أعوام 2008 ، و2009 ، و2010 على النحو الذي يشكل إخلالا بقواعد العدالة في توزيع الخبز المدعم . واستندت المحكمة في حكمها إلى أن ما ثبت في حق المتهم يمثل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها ينطوى على إخلال بمكانة الوظيفة العامة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه رسالتها ، ويمثل مخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بما تضمنه من تلاعب في أعداد السكان بالزيادة ترتب عليه زيادة حصص الدقيق المنصرفه خلال ثلاثة أعوام فرتب وفرة في الخبز بمخابز المناطق التي يعمل بها زادت عن حدود الحاجة لأهالي تلك المناطق في وقت تئن فيه المناطق الأخري بالدولة وتشتكى لبارئها نقص الخبز وقلة ذات اليد ، وهو ما يشكل إخلال بقواعد العدالة في توزيع الخبز كسلعة أساسية على جمهور المواطنين في وطن يعاني غالب شعبه الفقر ويعجز عن توفير غذائه ، الأمر الذي دفع حكوماته المتعاقبة لوضع تلك القواعد على رأس قراراتها وتعليماتها ، وذكرت المحكمة أنها في هذا الشأن لا تنفصل عن واقعها ولا تغض الطرف عن مسئوليتها في حماية أموال الشعب وقطع يد من يتلاعب بثروات أبنائه وينتقص من حقوقهم في مقابل إثراء أخريين ويتزرع ويفتخر بأنه يوفر الخبز لأهالي منطقته دون النظر لأهالي المناطق الأخرى ويحسبون أنهم بذلك يحسنون صنعا ، وهم بسلوكهم هذا الذي يبدو من ظاهره الرحمه وهو يتضمن سوء العذاب حيث يدشن ويضع حجر الأساس لثورة جياع قد تقضي على الأخضر واليابس بالبلاد ، وانتهت المحكمة أن ما ثبت في حقه يُفقده صلاحيته للبقاء في شغل الوظيفة العامة .