اعلنت سالى الجباس مديرة الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى انه حان الوقت لنبذ الخلافات والصراعات حتى نتحدى الصعاب ونتحول إلى مجتمع ديمقراطى متحضر عادل ، و أنه حان وقت البناء والتحديث، فمصر تستحق أن تتبوأ مكانها الطبيعي بين دول العالم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى لاعلان مطالب الاسرة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع جريدة الرأى للشعب.
اضافت الجباس انه من منطلق إيماننا أن الإفعال أقوى تأثيرا من الكلام ، رأى أعضاء الإئتلاف أن شعب مصر شركاء فى بناء الوطن وإنه لابد أن نضع مطالبنا و نعلنها متمنين أن يساهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيقها مع حكومته الجديدة .أملين أن يحقق أبناء الوطن طموحاتهم في دولة تحارب الفقر وتقهره، و بها خدمات تعليمية وصحية واجتماعية رفيعة المستوى تحفظ للمصري كرامته.
فى النهاية قدمت الجباس مطالب الائتلاف لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والتى رات انها مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع بعد ما حقته المرأة المصرية فى المشاركة فى الاستفتاء الدستورى و سيطرتها على المشهد الانتخابى الرئاسى لذا نطالب بتطبيق الالتزامات التى جاءت فى دستور 2014 من قبل الدولة ، والتى من اهمها ، تمثيل المرأة مناصفة فى التشكيل الوزارى الجديد وفقا لما جاء بدستور 2014، ولا تكون النسبة 12 % كما كانت فى التشكيل الوزارى السابق . فلا يعقل أن يكون نصيب المرأة 12% فقط بعد ثورتين شاركت فيهما النساء و ان يكون تمثيلها ضئيل ، و لا تتلاءم مع نسبة السكان أو إسهام المرأة فى النشاط المجتمعى و الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى.
أيضا أن تتقاسم النساء مقاعد انتخابات مجلس النواب القادم بالمناصفة وفقا لما جاء بالدستور 2014 أن المواطنين متساوين فى الحقوق و أن يتضمن قانون مجلس النواب الجديد التمثيل بالنصف ، وايضا المشاركة مناصفة فى تشكيل أى لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة تطبيقا لما ينص عليه الدستور فى المادة (11) فى أحقية المرأة كقاضية بمجلس الدولة و نأمل ان تكون بنسبة 30% .
وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة وضحت الجباس أن التمكين الاقتصادى الحقيقى للمرأة هو ضمان الدولة والمجتمع لها بحرية إتخاذ القرار فى الدخول والخروج لسوق العمل ، و من حق المرأة و الإسرة المصرية أجمع أن تتمتع بشبكة للامن الاجتماعى الشامل تضمن لها دخلا لائق فى حالات الفقر و العجز و البطالة و الشيخوخة ، بالاضافة الى المطالبة بإنشاء صندوق يتم تمويله من المساعدات الحكومية و الهبات لخدمة المرأة المطلقة و المعيلة و الاكثر فقرا .