أكد المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مقومات نجاح الحكومات في مختلف الدول في تنفيذ سياساتها وبرامجها على المستوي القومي تتمثل في عدة عناصر، يأتي في مقدمتها “التخطيط والمتابعة والتقييم”
، مشيرا إلى أن هذا يعني ضرورة الإدراك الحقيقي والواقعي للإمكانيات والموارد البشرية والمادية، وتحديد الاحتياجات الفعلية، وأولوياتها، استنادًا لبيانات دقيقة وحديثة، ثم تحديد المهام المطلوبة وفقًا لجدول زمني، وتوزيع المهام على الجهات المختصة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول “نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومي” بهدف التعريف بأحد أساليب الإدارة الحديثة لتحسين الأداء الحكومي في ظل اهتمام الحكومة المصرية بوضع برامج تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.
لفت المستشار محمود الخولى إلى ضرورة متابعة التنفيذ بصفة مستمرة، ومراقبة مستوي الأداء، ارتباطًا بالهدف المطلوب تحقيقه، والميزانية المخصصة له، والجدول الزمني. في النهاية تقييم كل مرحلة، قبل الانتقال إلى التي تليها لتعظيم الإيجابيات، وتلافي السلبيات ومن هنا تبرز أهمية وضرورة وجود نظم المتابعة والتقييم القائمة على أساس علمي ومؤشرات لقياس الأداء.
وافتتح ورشة العمل د شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، وألقت الدكتورة هناء الهلالي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية كلمة في الجلسة الافتتاحية للورشة وكذلك الدكتورة جنات السمالوطي، المدير التنفيذي جمعية ساويرس للتنمية. حضر الورشة مديرو مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال التنمية.
وقدم الحاضرون مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الارتقاء بعملية متابعة وتقييم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة، وتتمثل في ضرورة التنسيق الجاد بين الجهات المختلفة التي تقوم بجمع البيانات والمعلومات. وتوحيد مصدر جمع البيانات على مستوى المحافظات وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات التنموية ووجود نموذج موحد (يقوم على مؤشرات التنفيذ للبرامج التنموية) لجمع البيانات يتم الاتفاق عليه بين الوزارات المختلفة وتقوم مراكز المعلومات بالمحافظات بتجميع بياناته. وضرورة قيام المحافظين بإصدار قرار تشكيل وحدة المتابعة والتقييم لخطة وأنشطة المحافظة. وتوفير آليات تدفق للمعلومات والبيانات لصناع القرار.
والجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي في إطار دور مركز العَقد الاجتماعي في إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال دعم الإصلاحات المؤسسية وتحسين الخدمات العامة، ودعم عملية التنمية الشاملة.