د. مجدى عبد الحميد :الإنتهاكات ضد الاقباط ستقل حدتها لكنها لن تختفى
د. عمرو ربيع هاشم: مؤسسات الدولة لن تسمح بتكرار هذا السيناريو البغيض
العميد خالد عكاشة : زيارة وزير الداخلية للمنيا رسالة طمأنة
د.يسرى العزباورى : تأمين ومداخل قرى الصعيد ضرورة
ثروت بخيت : قرى محافظات الصعيد الاكثر عرضة للعنف ضد الاقباط
اللواء حسام سويلم : هناك خطة أمنية لتأمين الناخبين
المستشار إيهاب رمزى : سيادة القانون تكفل حماية الاقباط
أيام قليلة وتبدأ الانتخابات الرئاسية وفى ظل ترقب الجميع لها فان هناك تخوفات من تكرار السيناريو البغيض الذى تم فى العامين الماضيين سواء ما حدث فى انتخابات الرئاسة السابقة او الاستفتاء على الدستور من محاولات لترويع الاقباط ومنعهم من الذهاب للجان الانتخابية والتصويت وقد ظهر ذلك جليا فى بعض قرى الصعيد ،
و لاسيما فى المنيا و سوهاج و اسيوط باعتبارها أكبر المحافظات تمثيلا للاقباط لترتكب المزيد من التجاوزات و الانتهاكات وهو ما رصدته العديد من منظمات المجتمع المدنى و حقوق الانسان بالادلة الموثقة لكشف ” فضائح ” الاخوان و كم الاختراقات التى يتم ممارستها فى حق.
و السؤال هو كيف يتم حماية الاقباط ليمارسوا حقهم فى التصويت الانتخابى ؟ و هل سيستمر الوضع السابق والاكتفاء بالادانة و الشجب ورفض دعاوي التزوير والترهيب الذى تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وغيرهم على حساب عودة هيبة الدولة و سيادة القانون ؟ و هل هناك خطة أمنية لضمان حمايتهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ؟
الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجي،قال:”ان حدوث اعمال عنف وشغب موجهه بشكل عام وارده وضد الاقباط بشكل كبير
،خاصة وان العنف لن يكون من قبل أنصار كلا من المرشحين للرئاسة ،لكن سيأتى من الفئات ذات المرجعية الاسلامية المتشددة المتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية .لذلك يجب على المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية
الا ينشغلوا باللجان الانتخابية فقط بل يكون هناك خطة واضحة لتأمين المواطنيين خارج اللجان.كذلك على المواطنيين عدم الذهاب فى مجموعات يسهل استهدافها واستفزازها خاصة فى قرى الصعيد . كذلك يمكنهم توزيع ذهابهم الى لجان الانتخابات على اليومين وذلك لتفويت الفرصة على الاخوان .كما انه من الافضل ان تكون الدعاية الانتخابية محسوبه فيجب عدم الاسراف فى الدعاية الانتخابية خاصة فى الاماكن المحتقنه والتى شهدت وتشهد اعمال عنف .”
واستطرد العزباوى قائلا :”على الاجهزة الامنيه ان تعمل على الانتشار بشكل كاف وليس فقط داخل اللجان و امامها . فمن المهم ان تكون هناك خطة أمنية محكمة لتأمين مداخل ومخارج القرى ومحافظات الصعيد فاذا حدث ذلك سيشعر المواطنيين بالامن و يعطيها الاحساس بالاطمئنان ،ويجعلهم أمنيين فى اثناء العملية الانتخابية .”
وأضاف العزباوى قائلا :” اما بالنسبة للاقباط انفسهم فلقد اصبح لديهم وعى بشكل كبير وسوف يكونوا اكثر حذرا و فى ذات الوقت إصرارا على حقهم فى الذهاب للصندوق الانتخابى و الادلاء باصواتهم دون الالتفات الى اى تهديدات .خاصة وأن الجماعات الاسلامية المتشددة والمتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين لن يكون هدفهم بشكل اساسى إثارة الفتنة الطائفية فى وقت الانتخابات ،بل إحداث عنف وارهاب للمواطنيين فى محاولة للتأثير على ذهاب المواطنيين للجان الانتخابية والادلاء بأصواتهم ،لذلك فمن الممكن فى سبيل ذلك ان يقوموا ببعض الاعمال و التفجيرات فى محاولة لارهاب اكبر اعداد ممكنة لمنعهم من التصويت .”
وأتفق معه فى الرايى الدكتور عمرو ربيع هاشم ،وأضاف :” اعتقد ان حدوث منع للاقباط من الذهاب للتصويت باللجان الانتخابية امر صعب ان يحدث ،فلا المؤسسة العسكرية و الا وزارة الداخلية ستسمح بهذا السيناريو البغيض ،والا حتى المواطنيين المسيحيين انفسهم سيسمحوا بذلك .فلقد اصبح هناك وعى شعبى وجماهيرى بمحاولة التصدى لاى تجاوز .
واعتقد انه اذا خرج المواطنيين من القرى فى مجموعات مسيحيين و مسلمين معا وليس بشكل فردى للذهاب للجان الانتخابية خاصة فى الاماكن التى سبقت وشهدت احداث عنف كثيرة فان هذا الخروج الجماعى سيوجه رسالة تحذير لاى شخص تسول اليه نفسه محاولة فعل اى اعمال عنف لتعطيل العملية الانتخابية .”
خطوط ساخنه للابلاغ الفورى ضرورة
ثروت بخيت المحامى ومنسق مرصد المواطنة ،قال:” بالتأكيد هناك احتمال لحدوث شغب وعنف بشكل عام و موجه بشكل خاص ضد الاقباط فى بعض الاماكن منها التى بها فتيات قبطيات تم إختطافهن ،أو أحداث عنف طائفية سابقة .وما حدث فى الاستفتاء الماضى كان خير دليل فلقد رصدنا أكثر الاماكن التهابا،ومنها كانت الفيوم وبالاخص فى مركز يوسف الصديق ،فقد اوقفوا المسيحين عن الذهاب للجان الاستفتاء و قاموا بذبح كلاب ولطخوا بيوت المسيحين بدماء الكلاب ،لكن كان هناك وعى لدى المواطنيين و قمنا بابلاغ الجيش وقاموا بحماية المواطنيين المستفتين ذهابا و ايابا .كذلك فلقد حدثت فى دلجا بدير مواس بالمنيا بعض المشكلات من كر وفر بين الاخوان و قوات الامن ،وهو نفس السيناريو الذى حدث فى قرية البدرمان بالمنيا .وكذلك كانت هناك بعض المشكلات حدثت فى قرية التوفيقية بمركز سمالوط بالمنيا . وهناك محافظات أخرى شهدت مشكلات منها قرية العزيزات بمحافظة سوهاج ،وبعض القرى الكبيرة فى نجع حمادى منها قرية الرحمانية ،ومركز النوبه بمحافظة أسوان ،ودير ابوحنس ودير البرشا بملوى .اما فى محافظة القاهرة لم يكن هناك مشاكل من الاهالى مثلما حدث فى محافظات الصعيد لكن كانت اكثر الانتهاكات وضوحا من بعض المستشارين القائمين على اللجان و قمنا انذاك بابلاغ اللجنة العليا المشرفة على اجراء الاستفتاء و تم التدخل وحل المشكلات .”
وإستطرد بخيت قائلا :” من خلال رصدنا للانتخابات الرئاسية السابقة و الاستفتاء و الانتهاكات التى حدثت رصدنا عدم وجود السلفيين فى غرف العمليات لمراقبة اللجان خاصة فى الاستفتاء على الدستور وأعتقد ان هذا الامر سوف يتكرر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فالسلفيون او انصار حزب النور لايختلفون عن الاخوان المسلمين بل هم يخرجون من عباءه واحدة .لذلك يجب ان تكون الدولة متنبهه لذلك والا تخدع مرة اخرى بتاييد السلفيين لمرشح بعينه ،ومايعلنوه من مواقف .فالسلفيين كانوا متواجدين ضمن المعتصمين فى ميدان النهضة حتى بعد خروج الاخوان المسلمين من الحكم .”
أضاف ثروت بخيت قائلا :” يجب ان تقدم مؤسسات الدولة المعنية بحماية الاقباط فى الاماكن التى شهدت اولاتزال تشهد أحداث عنف ضد الاقباط ،فعلى مؤسسات الدولة ان تقوم قبل الانتخابات برصد لكافة الاماكن الملتهبة وتقوم بوضع خطط أمنية لتأمين هذه الاماكن من قوات الجيش و الشرطة معا .و ان يكون هناك خطوط ساخنه متصله مباشرة برؤساء المناطق العسكري بالمحافظات ليقوم المواطنيين بالابلاغ فورا فى حال وجود اى شكوى حتى يتحركوا فى اسرع وقت لتدارك الامر .فبالرغم من اننا نثق بدون شك ان المواطنيين العاديين سوف يتصدون لاى خرق للنظام واى محاولة لافساد العملية الانتخابية لكن لابد الا نكتفى بمحاولات الاشخاص ولابد من تدخل الدولة .”
الإنتهاكات ضد الاقباط ستقل حدتها لكنها لن تختفى
وعن دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مراقبة مثل هذه الانتهاكات تحدثنا الى الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،قال :
“نحن كمراقبين للانتخابات دورنا يشمل مراقبة و متابعة ورصد الانتهاكات ،وتقديم تقارير للرايى العام بعد ذلك .ثانيا نحن كمراقبين ونحن نستعد لمراقبة انتخابات الرئاسة القادمة من المتوقع انه يكون فى أحداث عنف وبشكل خاص فى محافظات الصعيد ،و سوف نقوم برصد طبيعه هذه الانتهاكات و رصدها و عرضها على الرايى العام .خاصة و ان المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية سوف يكون لديها 1500 مراقب على مستوى كافة محافظات الجمهورية لرصد و مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية .
أضاف عبد الحميد قائلا :” إن المشكلات التى كانت تصادفنا فيما سبق ستختلف عما سيكون ،حيث انه فى الانتخابات الرئاسية القادمة غير متوقع مشكلات و انتهاكات كبيرة داخل اللجان الانتخابية . لكن الذى يمكن ان يحدث هو ممارسة العنف خارج اللجان . واعتقد ان مؤسسات الدولة المعنية بالامن وضعت هذه الاحتمالات فى حساباتها للتصدى لاى شكل من أشكال العنف التى تؤدى الى إيقاف العملية الانتخابية او تشويهها .
أما فيما يتعلق بما حدث فى الانتخابات الرئاسية السابقة والتصويت على الدستور وما حدث من محاولات لمنع الاقباط من الوصول للجان الانتخابية للادلاء باصواتهم ،قال عبد الحميد :”توقعنا ان مثل هذه الممارسات ستقل نسبيا و لكنها لن تختفى فى الانتخابات القادمة . لانه لايزال هناك قرى فى محافظات الصعيد ملتهبة و بها إحتقان طائفى ،لذلك فمن المتوقع ان تستمر محاولات منع الاقباط من الوصول الى لجان التصويت فى الانتخابات القادمة .ولكن ستكون مثل هذه الانتهاكات أقل من مثيلاتها التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية السابقة فى عام 2012 .”
سيادة القانون تكفل حماية الاقباط
ايهاب رمزى – عضو مجلس الشعب السابق قال : أن هناك العديد من التجاوزات التى تم حيالها التنكيل باقباط صعيد مصر سواء فى الانتخابات الرئاسية السابقة أو الاستفتاء على الدستور لتصبح ارواحهم و ممتلكاتهم رهن ممارسة حقهم الانتخابى. و هو ما كان يتخذ اشكال عدة من بينها ما يحدث داخل قرى شرق النيل بلا استثناء من بنى مزار و قرى صفط اللبن و ابو حنس مركز المنيا و ملوى و قرى شارونه فى مغاغة ، لنجد تعمد قطع التيارات الاسلامية الشوارع المؤدية للجان الانتخابية و وو قوف انصارهم فى تلك الشوارع لمنع المارة التوجه للمقار الانتخابية كنوع من الترهيب و لخشية الاقباط وقوع اى صدام كانوا يآثرون السلامة و لم يذهبوا للمشاركة فى الانتخابات و الادلاء باصواتهم .
وأضاف رمزى قائلا : اما داخل القرى التى يقطنها اغلبية مسيحية فدائما ما كان يتم تعيين قضاه داخل اللجان ذو اتجاهات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية . ايضا هناك شكل آخر للترهيب حيث مرور سيارات داخل القرى تحمل هتافات واضحة و صريحة ذات نبرة تهديد ووعيد لمن يشارك فى الانتخابات بجانب القيام بتظاهرات بالاسلحة و كان يتعمد تهديد اى امرأة تحاول المشاركة للادلاء بصوتها.
فضلا عن مشكلة تقسيم اصوات المسيحيين و تعمد نقل كشوف الناخبين الاقباط لقرية اخرى بعيدة عن مسكنهم بما يحتاج لوسيلة مواصلات لنقلهم للقرية مقر الانتخاب و هو ما حدث مع اهالى قرية الطيبة و التى لديها 27 ألف صوت مسيحى نجد ان حوالى 4 أو 5 آلاف صوت مقيدين داخل القرية و باقى الاصوات خارجها ،و مع صعوبة الانتقال يضيع الفرصة على الاقباط المشاركة فى العملية الانتخابية .
و اكد رمزى على أن الوضع قائم فى هذه المحافظات كما هو بما يمكن تكرار ذات السيناريو اذا لم يكن هناك موقف حاسم من قبل الجهات الامنية لوضع المشكلة فى بؤرة الاهتمام للبدء فى التعامل معها ستتفاقم الازمة لنجد نسبة مشاركة اقل لاقباط الصعيد فى الانتخابات بما يعكس خلل و قصور ،و هو ما يدل على انه لاتزال الجهات الامنية بمصر تتحكم فى ملف الاقباط حتى الان لتصبح كافة شئون الاقباط خاضعة للملف الامنى و لامن الدولة و للامن الوطنى .
واستطرد رمزى قائلا :” لقد تقدمت للنيابة العامة بشكاوى تتعلق بتلك التجاوزات ترصد الوقائع التى تمت داخل اكثر من قرية بمحافظة المنيا باعتبارى كنت نائبا فى البرلمان و اتلقى الشكاوى و تم التحقيق معى بشأن وقائع التزوير فى الانتخابات الرئاسية فى النيابة العامة كما حقق معى قاضى التحقيق المستشار عادل ادريس فى محكمة الجيزة و ادليت باقوالى حول الوقائع التى تم فيها التعدى على حقوق الاقباط بالمنيا على يد انصار التيار الاسلامى و الى الان لاتزال الشكاوى فى طى التحقيق و تم تغيير قاضى التحقيق .
ولكن بالرغم من ذلك اعتقد ان الاتجاه العام فى الوقت الحالى فى تحسن و ان اتجاه الدولة تغيير فى مواجهتها للارهاب و هناك املا فى تحقيق ذلك و لكن الامور ستتضح بعد الانتخابات الرئاسية و قانون الانتخابات البرلمانية . و ما يعنينا هو تأمين و حماية كافة المواطنيين بشكل عام لضمان مشاركتهم فى العملية الانتخابية عبر تأمين اللجان الانتخابية من الخارج اى وضع الشوارع المؤدية للجان الانتخابية فى خطة التأمين ايضا العمل على تخصيص شرطة معنية بالانتخابات على مستوى انحاء الجمهورية لمتابعة كافة المخالفات و تلقى الشكاوى لسرعة التعامل معها بضبط المخالفين و التحقيق فيها مثلما هو متبع بتخصيص شرطة للمخابرات و غيرها .
التراخى الامنى .. سبب الازمة
قال صفوت جرجس – رئيس المركز المصرى لحقوق الانسان : ان المركز رصد فى الاستفتاء على الدستور فى ديسمبر 2013 العديد من التجاوزات على مستوى المحافظات و لعلها كانت أكثر حدة فى محافظتى المنيا و سوهاج , و رغم ان الكتلة التصويتية داخل المنيا كبيرة الا انها كانت اقل مشاركة فى الاستفتاء على الدستور و السبب كان قيام جماعة الاخوان بمنع الاقباط داخل بعض المناطق من الذهاب الي اللجان وتهديدهم بالقتل وعددهم 10 آلاف صوت خاصة ما حدث بدلجا و ملوى من محاولات تهديد و حرق ممتلكات للاقباط و الاعتداء عليهم اثناء توجههم للاقتراع .
و هو نفس الامر الذى حدث فى انتخابات الرئاسة فى 2012 .وبالرغم من أن المركز اعرب أنذاك عن مخاوفه من تعكير صفو الاستفتاء على الدستور الا انه لم يتحرك ساكنا . لذلك نحذر من افتعال الأزمات ومحاولة منع الأقباط من التصويت و نحن بصدد انتخابات رئاسية جديدة.
يطالب جرجس أجهزة الدولة بضرورة توفير الأمن والأمان للمواطنين ليس داخل اللجان فقط و انما وضع خطة امنية لحمايتهم من منازلهم لوقف عمليات التهديد و الترويع الممنهجة و المرتكبة فى حق الاقباط لضمان مشاركتها فى العملية الانتخابية
.
رسالة طمأنة
أكد العميد خالد عكاشة – الخبير الامنى على انه لا شك انه سبق و حدثت تجاوزات عدة فى حق الاقباط لمنعهم من ممارسة حقهم الانتخابى باحتجازهم داخل منازلهم تحت تهديد السلاح خلال الفترة السابقة و لاسيما الانتخابات الرئاسية الماضية داخل المحافظات التى يغلب عليها ” الاكثرية ” المسيحية مثل: المنيا و سوهاج و اسيوط بجانب بعض الانتهاكات فى الاستفتاء على الدستور الجديد و ان كانت أقل وطأة عما سبق بما يعنى اننا لازالنا امام تحدى كبير لضبط زمام الامور و هو ما سبنبى عليه كافة جهودنا و طاقتنا الامنية لتلافى اى اخطاء لسد كافة الثغرات الامنية لضمان حماية الاقباط اولا ،وعلى ارواحهم و ممتلكاتهم ثانيا ،ومن ثم ضمان مشاركتهم فى الادلاء باصواتهم فى العملية الانتخابية باعتبارهم مواطنون مصريون مسئولون من الدولة ممثلة فى الاجهزة الامنية بشأن تأمين حياتهم ضد من يحاولون ترويعهم و فرض حالة من التضييق عليهم لمنعهم من التوجه للانتخابات , و لعل فى ذلك كان سببا فى زيارة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لمحافظة المنيا فى ذلك التوقيت قبل بدء الانتخابات الرئاسية بايام لاعطاء رسالة طمأنه لاهالى المنيا و المراكز و القرى المشتعلة داخلها لاسيما دلجا و ملوى و سمالوط و ابو هلال و العدوة و بنى مزار و للجمهورية باكملها بانه لا تهاون مع من يحاول تعطيل سير العملية الانتخابية أو ارتكاب اى من الاعمال الفوضية و استخدام اساليب عنف و ترويع فى حق مواطنين آمنين لاثنائهم عن القيام بواجبهم الوطنى , و من هنا كان لقاء الوزير مع محافظ المنيا و القيادات الامنية داخل المحافظة لمناقشة الاوضاع داخل المنيا و من ثم وضع خطة أمنية تستهدف ضمان مشاركة كافة الناخبين وسط تأمين كامل لاتمام العملية الانتخابية فى أفضل صورة بوجود خطة امنية شديدة التعقيد يصعب الافصاح عنها لوسائل الاعلام و ان كان ملامحها يضمن انتشار قوات امنية واسعة النطاق من قبل الجيش و الشرطة بهدف تأمين المقرات الانتخابية و العناصر المشرفة على العملية الانتخابية من قضاه ايضا حماية الناخبين لضمان وصولهم للمقرات الانتخابية و اثناء تواجدهم للاقتراع مع سلامة توجهم فى الادلاء باصواتهم الى ان تنتهى عملية التصويت و حتى نقل صناديق الاقتراع الى اللجنة العليا للانتخابات لحين الاعلان عن النتائج النهائية .
شدد العميد خالد عكاشة على انه فى حال وجود اى محاولات لاحداث اى شغب او اعمال عنف فانه على الفور سيتم نقل قوات لموقع الحدث للتعامل مع اى تجاوزات لاجهاض اى محاولة اختراقات امنية لتعطيل سير العملية الانتخابية , و نراهن على مدى ايجابية المواطنين فى سرعة الابلاغ عن وجود اى تجاوزات للتعامل معها على الفور سواء عن طريق منظمات المجتمع المدنى أو جمعيات حقوق الانسان الصادر بشأنها تصاريح مراقبة الانتخابات و من ثم تخصص خطوط ساخنة للتواصل مع الناخبين لرصد العملية الانتخابية أو من خلال وسائل الاعلام بمراسليها داخل المحافظات أو من خلال غرف العمليات المخصصة داخل المحافظات لتلقى اى شكاوى أو عبر المسئولين كل داخل محافظته .
رصد تجمعات الاخوان
اللواء حسام سويلم – الخبير العسكرى قال : “ما حدث من تجاوزات فى حق الاقباط اثناء الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2012 و ما حدث بالاستفتاء على الدستور لن يتكرر مرة اخرى و لن نسمح به على الاطلاق .فلقد أن الاوان لبدء صفحة جديدة لترسيخ مبدأ المواطنة بصورة حقيقية و ترجمتها عمليا على ارض الواقع و من ثم فالجيش و الشرطة على اهبة الاستعداد للتعامل مع من تسول اليه نفسه لمحاولة منع أو تهديد اى ناخب مصرى سواء مسيحى أو مسلم من مشاركته فى الانتخابات و الادلاء بصوته , فلا مجال لفرض سيطرة التيارات المتشددة من اخوان أو سلفيين على المجتمع المصرى من جديد بعدما خسروا معركتهم السياسية و عزلهم شعبيا عن الحياة السياسية نظرا لما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى باكمله دون تفرقه .
و اكد اللواء سويلم على ان هناك خطة معدة لتأمين الناخبين فما يهمنا سلامة و آمن المواطنين اولا و اخيرا قبل ما يكون تأمين لمقرات انتخابية باعتباره التحدى الاكبر فى مواجهة الجماعات الارهابية التى تستهدف تعطيل العملية الانتخابية.