اغفال مرشحا الرئاسة لخطة زمنية لتطوير التعليم .. خطوة غير مطمئنة
المشير يعلن ان التعليم بحاجة إلى 20 ألف مدرسة جديدة بتكلفة 500 مليار جنيه
و صباحى يركز على تخصيص نسبة من الدخل القومي لتطوير التعليم الجامعي مع الالتزام بما نص عليه الدستور
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن قلقه إزاء عدم تعامل مرشحي الرئاسة بالشكل المناسب مع ملف التعليم داخل مصر بكونه لم تقدم برامجهم الانتخابية معلومات كافية بشأن كيفية التعامل مع قضية التعليم ,
وما الخطط والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها مستقبلا من اجل هيكلة تلك المنظومة التي تعانى من مشكلات كثيرة خلال العقود السابقة . وحسب ما رصده المركز المصري فيما يتعلق بملف التعليم فقد ورد في برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن التعليم بحاجة إلى 20 ألف مدرسة جديدة بتكلفة 500 مليار جنيه وعلى المجتمع والدولة أن يقدما للمعلم الدعم المعنوي الكامل وسيتم تشكيل منظومة للتعليم الصناعي والفني وتدريب كوادر قادرة على النهوض بالصناعة والتنمية خلال السنوات القادمة . بينما ركز المرشح الرئاسي حمدين صباحى على الالتزام بنص الدستور في الانفاق الحكومي على التعليم بما لا يقل عن 4% ورفع نسبة الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية والالتزام بمعايير الجودة العالمية فى وضع احدث المناهج التعليمية إلى جانب الاهتمام بتطوير التعليم الفنى عن طريق الاستعانة بمتخصصين فنيين من قبل الجامعات والمصانع في العملية التعليمية ، بالإضافة إلى خطة زمنية للقضاء على الأمية من خلال تعاون تكاملي وشامل .
ويؤكد المركز المصري أن كلا المرشحين لم يقدما الحلول اللازمة للتعامل مع أزمة المناهج الدراسية ولم تقدم البرامج الانتخابية خطط تأهيل المعلم على أن يكون قدوة تربوية وتعليمية للتلاميذ كذلك لم تكشف البرامج الانتخابية عن خطة زمنية واضحة بشأن تطوير التعليم من أجل محاسبة المرشح عليها في حال اخفاقه في الالتزام بها , انما يكتفى اهتمام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ببناء مدارس جديدة في الوقت الذى ركز فيه حمدين صباحى على تخصيص نسبة من الدخل القومي لتطوير التعليم الجامعي مع الالتزام بما نص عليه الدستور في مخصصات التعليم ككل إلى جانب الاهتمام بمحو الأمية فى المقابل لم يقدم كلا المرشحين أي من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم تعاملهم مع ملف التعليم .
ويرى المركز المصري لحقوق الانسان انه في ظل متابعته لأوضاع التعليم في مصر هناك حاجة ملحة لكى يبرهن كل مرشح على اهتمامه بالتعليم والنهوض به عبر خطط عملية واضحة تساعد على معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة وأهملت هذا الملف بشكل ساهم فى تفريغ كثير من الأفكار المتطرفة وغرس أفكار تحض على الكراهية وتبث سموم العنف بشكل جعل قطاع كبير من المجتمع معدا ليصبح قنابل موقوتة ومنبعا للإرهاب والتطرف ايضا ضرورة وضع خطة زمنية لتطوير التعليم الفني خاصة وان هذا القطاع من التعليم تعرض لتهميش متعمد خلال الفترة الماضية وبالرغم من وجود مهارات ملحوظة للتلميذ المصري إلا انه لم يجد الاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة بشكل أفشل هذا القطاع من التعليم بشكل متعمد .
ويطالب المركز المصري بضرورة أن يهتم مرشحا الرئاسة بملف التعليم باعتباره ملف أمن قومي وينبغي ان يكون للدولة دورا مهما في معالجته والتعامل معه بجدية ووقف كافة أشكال التراخي الذى كانت تتعامل به الحكومات السابقة ، وضرورة ان تفتح الدولة صفحة جديدة لحل مشكلات التعليم خلال فترة زمنية قصيرة من تطوير مناهج دراسية و الاهتمام بالمعلم وتنشئته تربويا وتعليما وسلوكيا بشكل جيد يتناسب مع المهام الموكلة له ، فليس من المعقول الاهتمام ببناء المدارس الجديدة دون الاهتمام بتكوين ونشأة المعلم في ظل التجاوزات التي تحدث إلى جانب ضرورة الاهتمام بالمستوى المادي لهم لتحسين منظومة للتعليم .