دافع المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عن مساع عودة مبدأ ” المجلس سيد قراره ” مؤكدا أن كل برلمانيات العالم فيها هذا المبدأ . مشيرا الى أن اللجنة هي لجنة فنية وليست لجنة مسيسة وأنها راعت الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة
أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمجلس النواب اليوم أن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وتجارب الإنتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة، وأنه تم الأخذ بنظام القائمة لنسمح للفئات المهمشة بالتمثيل.
وأشار إلي أن أغلبية الأحزب رأت خلال الحوار الوطني الذي عقدته الرئاسة أن يكون نسبة الفردي هي الأكبر وخرج الإستطلاع ٧٠ ٪ متجهة لنسبة الفردي أكبر من القائمة . وعن ضخامة عدد مجلس النواب، أوضح فوزي “أن هذا العدد ليس ضخما فبرلمان الهند ٧٩٣، وبرلمان فرنسا ٩٢٠، وبرلمان تايلاند ٦٥٠ فنحن ندور في فلك التجارب الدولية ولا جديد تحت الشمس”.
وكشف أنه خلال هذا الإسبوع سيتم طرح تقسيم الدوائر الذي يراعي التقسيم العادل للسكان والمحافظات، وعدد المقاعد سيتحكم فيه عدد السكان والخروج عن هذه القاعدة سيكون في أمور أستثنائية مثل المناطق الحدودية.