أعربت دولة الكويت عن أملها في أن يعقد مؤتمر (هلسنكي) المؤجل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا للقرار الصادر عام 1995 بشأن الشرق الاوسط ولخطة العمل الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010.
وأكدت الكويت أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده عام 2012، لم يعد مطلبا إقليميا بل مطلبا ومسؤولية دولية نشأت بتوافق الآراء خلال مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، مشددة على التزامها بالتعاون مع الدول الراعية للمؤتمر وكافة الدول في منطقة الشرق الاوسط من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ألقاها مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم المباركي.
وأكد المباركي أن أية محاولات لإحلال مرجعيات أخرى غير مرجعية المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 والقرار المتعلق بالشرق الاوسط لعام 1995 “لن يكتب لها النجاح”.
وأهاب في هذا الصدد بالأمم المتحدة أن تقوم بدورها الأساسي والقانوني داعيا الى عقد اجتماعات مؤتمر هلسنكي وأية مؤتمرات أو اجتماعات تحضيرية أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب المباركي عن تأييد الكويت لمبادرة مصر المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. وقال أن نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حجر الأساس لنظام منع انتشار الاسلحة النووية وأن البروتوكول الإضافي جزء رئيسي ومكمل لاتفاق الضمانات الشاملة.
واعرب عن الاسف لأنه رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فإن اسرائيل متمادية في موقفها الرافض للانضمام للمعاهدة ولاخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة. واوضح ان ذلك التمادي يشكل “عائقا أساسيا” أمام جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وان ذلك الموقف الاسرائيلي يمثل “عقبة أمام تحقيق عالمية المعاهدة ويعطي ذريعة لسعي دول أخرى إلى حيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها” وجدد المباركي تأكيد دولة الكويت على حق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق معاييرها وتحت اشرافها ومتابعتها مشيدا بالدور الذي تلعبه الوكالة في ضمان حقوق الدول الاعضاء للاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
ورحب بالاتفاق التمهيدي الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا من جهة وإيران من جهة ثانية وكذلك بخطة العمل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية ناجحة لاتفاق دائم ينهي أية شكوك حول برنامج إيران النووي.