أشاد حزب المصريين الأحرار بالطعن الذي قدمه النائب العام على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا ، واكد الحزب رفضه لاستخدام أساليب انتقامية وغير قانونية فى التعامل مع الخصوم السياسيين ، وأوضح فى بيان له اليوم، أن الثورة المصرية التى جاءت لإرساء العدل ودولة القانون لا يمكن أن تسمح بازدواجية المعايير أو الإخلال بالقانون وتجاوز حق كل مواطن فى محاكمة عادلة
وأعرب الحزب عن صدمته وانزعاجه من الاتجاه المتصاعد نحو قرارات ” الاعدام بالجملة” والتي تكررت فيما اعلنته اليوم محكمة جنايات المنيا عن تحويل أوراق المئات لمفتي الجمهورية في سابقة خطيرة وصادمة لم تشهدها ساحات القضاء المصري من قبل .
ودعا حزب المصريين الأحرار الي ضرورة الانتباه وتوخي الحذر والالتزام المطلق بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية عند التعامل مع القضايا والجرائم السياسية ، والأخذ في الاعتبار وضع مصر الراهن وسمعتها على الساحة الدولية وجهودها المتواصلة لمد جسورها مع العالم وتأكيد صورتها كدولة تحترم القانون والدستور وحقوق الإنسان وكنظام يؤسس لمجتمع ديمقراطي بعد ثورة عظيمة .
وفي السياق نفسه ، طالب الحزب بضرورة الإعلان بشفافية كاملة عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة اليوم لأنشطة حركة ٦ابريل والتحفظ على مقراتها في انحاء الجمهورية ، واعرب الحزب عن خشيته ان تكون الخصومة السياسية وحدها ايضا وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية واخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع ولن تستثني احداً في المستقبل . ، وأكد البيان ان الرأي العام من حقه ان يعرف الحقائق كاملة حتى لا تتفشى في البلاد اجواء الاتهامات العشوائية بالخيانة والعمالة .