إعتبرالتيار الشعبى المصرى قرار رئيس الوزراء رقم 636 الصادر في 20 إبريل 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف سعرها الحالي علي الإستخدام المنزلي و النشاط التجاري المعادل للإستخدام المنزلي -حسبما جاء في نص القرار- إعتبارا من اول مايو المقبل، و هو إستكمالا لمسيرة ظلم المواطن المصري الفقير المطحون تحت سوط الفساد والغلاء خلال الفترة الماضية التي بدأت برفع سعر إسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريبا منذ أكثر من عام
ويري التيار الشعبي أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة علي الأسواق و هو ما أدي و سيؤدي الي مزيد من موجات متتالية من التضخم و إرتفاع أسعار السلع و الخدمات لم تقابله أي زيادة حقيقية في دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم
كما يري التيار الشعبي أن هذا القرار يفتقر إلي أبسط قواعد العدالة التي كانت تقتضي أن تنظر الحكومة في التعامل مع هذا الامر نظرة أكثر شمولا و موضوعية فتعيد النظر في الأسلوب غير الصحيح علميا لإحتساب دعم الطاقة الذي بدأ في عهد المخلوع “مبارك” علي يدي وزير ماليته الفاسد “يوسف بطرس غالي” في 2006 و هو ما يزيد قيمة دعم الطاقة -ورقيا فقط- بما لا يقل عن 60 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، كما كانت العدالة أيضا تقتضي -قبل التفكير في إلغاء دعم الفقراء- إلغاء دعم الطاقة التي تتمتع به الشركات كثيفة الإستخدام للطاقة والتي تبيع بالأسعار العالمية فتحقق هوامش ربحية خيالية لا مثيل لها وكأن مواطني مصر الفقراء هم الذين يدعمون أغنياءها لا العكس
وأوضح التيار الشعبى أن هذا القرار المشئوم بالقرارات التي حركت إنتفاضة الشعب المصري في يناير 1977، و التي قام الرئيس السادات علي إثرها بإلغاء هذه القرارات ليبدأ بعدها مسارا جديدا في ظلم الفقراء يعتمد سياسة الرفع التدريجي للدعم، إنسحبت بموجبه الدولة المصرية تدريجيا من المشهد فتخلت عن دورها الذي يهدف بالأساس لحفظ التوازن و السلم الإجتماعيين، تاركة فقراء الوطن نهبا لآليات العرض و الطلب يعانون تحت نير العوز و الحاجة
ويرفض التيار الشعبي رفضه القاطع لهذا القرارالمشئوم، ليحذر من مغبة تطبيقه و يعرب عن مخاوفه من أن يكون هذا القرار هو بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية و إسكان محدودي الدخل، و يضع حكومة “إبراهيم محلب” أما مسؤلياتها فيطالبها بإلغاء هذا القرار، مع العمل الجاد علي دراسة موضوع دعم الطاقة بشكل أكثر شمولا تنحاز فيه لفقراء الوطن و يمكنها في هذا الإطار أن تستند إلي الدراسات التي قدمها التيار الشعبي في مؤتمره الإقتصادي الأول في أبريل 2013 و مازال خبرائه يقدمونها