تنظم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل تشاورية لمناقشة استراتيجية تمويل المنطقة المحمية في مصر اليوم 6 ابريل وذلك كجزء من الأنشطة المخططة لمشروع مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان ” تعزيز المحمية الطبيعية من خلال التمويل و إدارة الأنظمة في مصر”، بهدف تطوير نظام التمويل المستدام للمناطق المحمية في مصر
ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الحكومة المصرية ، ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذه الورشة إلى 80 شخصا وسوف يضم ممثلين من وزارتي السياحة والبترول و المالية والزراعة و الشؤون الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ، بالإضافة إلى الجامعات و مراكز البحوث والقطاع الخاص وشركاء التنمية و المنظمات غير الحكومية و المجتمع المحلي.
وتهدف ورشة العمل إلى تقديم رؤية وزارة البيئة في استراتيجية تمويل المناطق المحمية ومناقشة آليات التمويل الأنسب لتعزيز فرص الاستثمار في المناطق المحمية، من أجل ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية و توفير التمويل اللازم للإدارة المستدامة.
ويعتبر التمويل الإستراتيجي للمناطق المحمية، حجر الأساس لإستراتيجية قطاع حماية الطبيعة. وتشمل هذة الاستراتيجية على إجراء تقييم لحالة المناطق المحمية ، وتمويل الفجوة والنصوص القانونية المرتبطة بها . وعلاوة على ذلك، فإنها تستطلع الوسائل المتاحة لتحقيق الإيرادات والأساليب لإستبقاء المالية بهدف تأمين الإحتياجات
المالية للمناطق المحمية. فضلا عن ذلك، فأنها تعرض إطارعمل للمناطق المحمية من حيث تمويل السياسات والإستراتيجيات في ضوء تمويل الموارد المتنوعة، والإدارة المالية الفعالة، وتهيئة البيئة المواتية، و تعزيز القدرات.
كما يتناول توصيات بشأن الإصلاح المؤسسي، ويحدد القرارات الوزارية اللازمة ، كما يستطلع العوامل التي تدفع إلى تطوير نظام المناطق المحمية.