زار الدكتور أحمد جلال وزير المالية دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية حيث تفقد مقرات الدار بمنطقة القلعة والتي يرجع تاريخ انشاء اقدمها الي عامي 1829 و1935 كما تفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب استخراج شهادة ميلاده وسدد الرسوم المقررة علما بان اول شهادة ميلاد تصدر بمصر كانت من دار المحفوظات عام 1934
كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذي يعد من اقدم مراكز الترميم للوثائق علي مستوي العالم .
واشار الوزير الي ان دار المحفوظات تعد من الاثار الواجب الحفاظ عليها، فهي بمثابة ذاكرة الامة المصرية حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي الي ستينيات القرن الماضي ، فمثلا بها 90 الف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لاعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة يتردد علي الدار باحثون من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين . ومن الوثائق التي اهتم الوزير بالاطلاع عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الايرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليونا من ضريبة الاطيان الزراعية ، كما اطلع علي موازنات اعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما ايرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقما قياسيا في ذلك الوقت ولم تشهد اي عجز حيث كانت ايراداتنا تغطي المصروفات بالكامل، واظهرت تلك الفترة ان السكك الحديدية كانت مورداً هاماً من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 الف جنيه وايضا البريد وسدد 116 الف جنيه كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 الف جنيه.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان خطط تطوير وميكنة دار المحفظات تستهدف اتاحة تقديم الخدمات الكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول علي مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولي تسجيل المواليد والوفيات علي مستوي عموم مصر مركزيا حتي عام 1961، الي جانب سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل التربية التعليم والداخلية والعدل ولايزال مئات المواطنين يترددون يوميا علي الدار لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد ابائهم او حصولهم علي بكالوريوس الطب او الهندسة او الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة للحصول علي هذه الشهادات او استخراج شهادة بمساحة الاراضي الزراعية وحدودها وموقعها باي زمام.
كما أكد عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ان دار المحفوظات لا تقل اهمية عن المجمع العلمي او المتحف المصري فهي تحتوي علي 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي انشأها محمد علي حيث يصل ارتفاع المخزن الواحد الي 8 امتار وهي تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير في محفوظات الدولة، تم انشاء دار جديدة عام 1935 ، اشتملت علي 46 مخزنا لكن ارتفاعها لا يتعدى 4.6 متر، وهي تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم