أقام المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم 4 مارس مؤتمر لإعلان التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2014 . وعرض التقرير أبرز التطورات و الاتجاهات في مجال المخدرات و صناعتها و ترويجها في العالم والجهود المبذولة لمكافحتها و الحد من أضرارها الصحية و التنموية.
· وقال مسعود كريمي بور masood karimipour الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: “إن المخدرات تعتمد على العرض والطلب كغيرها من التجارة، لكنها مربحة أكثر ولذلك –في حال أن قمنا باتخاذ إجراءات شرطية فقط- سيقوم هؤلاء التجار باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لذا فالأسلوب الأمثل هو رفع الوعي وتثقيف الناس مما يؤدي إلى قلة الطلب على المخدرات، ويمكن للحكومات فيما بعد تبني سياسات شرطية للقضاء على الطلب.” وألمح كريمي بور إلى إن كل دولار يتم إنفاقه على توعية المواطنين وعلاج المدمنين يوفر في المقابل 12 دولار يتم إنفاقه في التقاضي وإجراءات الضبط الشرطية.
· بينما أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان إن الإعلام والدراما أصبح لهما دور سلبي ، مشيرا إلى إن الصندوق رصد زيادة مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات من 54 ساعة في رمضان 2010 إلى 72 ساعة في رمضان 2011 ثم 104 ساعة في رمضان 2013 وهي جميعها عرضت التدخين وتعاطي المخدرات بشكل سلبي. كما تطرق إلى أن الكثير من مدمنين المخدرات يعيشون مع أسرهم وذلك يعتبر مؤشر خطر ؛ لأن الأسرة هي حائط الصد الأول في مواجهة الإدمان ، وهو ما يشير إلى تراجع دور الأسرة.
وأضاف إنه لابد أن نفهم طبيعة مرض الإدمان، فلا يجب أن نلقي بمتعاطي المخدرات في السجن حيث يخرج لنا منه تاجرا، منوها إلى أن سن تعاطي المدخرات وصل إلى سن 11 سنة .
· هذا ، وأشار اللواء أحمد كمال الدين سمك عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى أن تراخي الأمن في المنطقة في الفترة الماضية جعل من زراعة المواد المخدرة والاتجار فيها أمر سهل. وتطرق إلى أن من بين المدمنين المواد المخدرة هناك 14 مليون مدمن حقن في العالم من بينهم مليون 600 ألف مصاب بالإيدز ومليون و200 ألف مصاب بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي وهو ما يشكل أيضا خطورة صحية على المجتمع. وأضاف: “هناك من يرى إنه في حالات التقشف يجب أن نقلل من النفقات في مجال التوعية والعلاج، لكني أرى إننا في ظل ظروف كهذه يجب نعالج المدمنين لأن في ذلك نجاة لنا.”