عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مؤتمر تحت عنوان: “مخاطر موجات المد البحرى على الشواطئ المصرية”. تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لمناقشة مخاطر تسونامى على الشواطئ المصرية
وذلك بما يتماشى مع أولويات إطار عمل هيوجو (2005- 2015) ونحو دمج مفهوم إدارة المخاطر في خطط التنمية والوصول بالإدارة الجيدة للمخاطر إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتأتى الورشة انطلاقا من المسئولية الوطنية في الحفاظ على الاستثمارات القومية بالسواحل الشمالية ، والتخطيط الجيد للتنمية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة في الموارد الحالية، وفي ضوء نتائج أحدث الدراسات المصرية الأوربية لمخاطر التسونامي بالبحر المتوسط.
كشف شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدم توافر بيانات واضحة وكاملة حول موجات المد البحرى بـ”المتوسط”، ومن المتوقع أن تؤدى تلك الظاهرة إلى ضياع مدن مصرية بشكل كامل ونزوح جماعى للسكان. وأشار إلى أن المركز يقوم بعمل دراسات حول تلك الظاهرة من خلال تعاون مشترك مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث، ولكن عدم توافر المعلومات الكافية يحول دون تقييم المخاطر المتوقعة على مصر بشكل دقيق من تلك الظاهرة. وأوضح محرم أن المركز يقوم بعمل دراسات وأبحاث واستطلاعات للرأى العام فى شتى المجالات، ومنها الاعتصامات والإضرابات وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن إدارة الأزمات تقوم بعمل تجارب لمواجهة الأزمات على أرض الواقع، وآخرها تجربة تعرض طائرة لظرف طارئ وغير مخطط.
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، إن المعهد يجري دراسات مستمرة لوضع الزلازل في مصر، وخاصة في المناطق ذات الأهمية الحيوية لتقليل المخاطر المتعلقة بها، مؤكداً أنه لا يمكن التنبؤ بموعد الزلزال حتى في أكبر الدول التي تتصدر العالم في النشاط الزلزالي وعلى رأسها اليابان.
وقال إنه يجب أن يتم الاستعداد لتلك الظاهرة لحماية المشروعات التحتية وأمن المواطنين، مشيراً إلى وجود نحو 77 محطة لرصد وتسجيل الزلازل والتوصل لنتائج بشأنها وإرسالها إلى مركز المعلومات ، وتوصيلها إلى الجهات والوزرات المعنية، وأضاف أنه جار توقيع بروتوكول بين المعهد وجهاز الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بإرسال البيانات وتنمية قدرات العاملين بالشبكة، موضحاً أن هناك تنسيقاً مع الدول العربية لإدارة الشبكات الخاصة بهم عن طريق مصريين.
وأشار عودة إلى أن المعهد يقوم بتدريب كوادر من الدول العربية، منعاً لاستنزاف القدرات المصرية، موضحاً أن الباحثين المصريين يديرون شبكات دولتي ليبيا والسودان من داخل البلاد، وأوضح عودة أنه تمّت الاستعانة بخبرات دولة الجزائر أيضاً فيما يتعلق بزلزال تسونامي، إلى جانب التنسيق مع الجهات البحثية في مصر كهيئة الاستشعار عن بعد والهيئات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء شبكة زلزالية بالدلتا وبورسعيد خلال العام الماضي، لرصد أنشطة الزلازل وتقديم النتائج الخاصة بها لاتخاذ القرارات الملائمة، وأضاف عودة أن لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، بدليل أن دولة اليابان – إن كان في استطاعتها ذلك – كان من بإمكانها عدم حدوث زلزال فوكوشيما خلال عام 2011.