ومد فترات الطعون والاستئناف بالقضايا بسبب محاكمة بديع و1228 من أنصار الجماعة في أحداث عنف
قفص حديدي بقاعة محاكمة «بديع والإخوان» بالمنيا
كشفت مكاتبة من التفتيش القضائي بوزارة العدل لقضاة الدوائر الموجود مقرها بمجمع محاكم المنيا، عن تعطل العمل في مجمع محاكم المنيا لمدة 6 أيام، تبدأ من اليوم السبت، بسبب محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين و1228 آخرين بوقائع عنف، بسبب مد فترة الطعون القانونية والمدد القانونية لاستئناف القضايا.
وكانت عدد من الدوائر القضايا عن أعلنت توقف العمل في الفترة من بعد اليوم السبت 22 مارس وحتى 27 مارس 2014 علي الرغم من حضور الموظفين بتلك الدوائر إلا أن الإجراءات التأمينية الغير العادية لمحاكمة 1228 متهم بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ستحول دون دخول المتقاضين ووكلائهم .
وبرر الخطاب ذلك الطلب لأن القواعد القانونية تقضي باعتبار أن تعطل انتظام المتقاضين وتواصلهم وموكليهم مع الموظفين بالدوائر الموجودة بمجمع محاكم المنيا لدواعي التأمين الغير عادي لمحاكمة مرشد الإخوان و1228 آخرين بمثابة مانع قهري يمنع المتقاضين من اتخاذ إجراءات إقامة الدعاوي ومانعا لهم من الطعن علي الأحكام وغيره من الإجراءات القضائية.
لذا تقرر وقف سريان مواعيد القضائية المتعلقة بإقامة الدعاوي أو الطعن علي الأحكام أو غير ذلك من المواعيد خلال فترة الأسبوع المشار إليه وهو ما بين 22 إلي 27 مارس.
وطالبت وزارة العدل وقطاع التفتيش القضائي من القضاة الأخذ في الاعتبار فترة توقف العمل ومدة مدد الطعون والاستئناف.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، إنه تم إجراء تعديلات بأبواب ومقاعد قاعة المحاكمة، وإنشاء «قفص حديدي».
وعاينت لجنة قضائية وأمنية تضم رئيسي محكمة جنايات المنيا و«استئناف بني سويف»، وعدد من القيادات الأمنية بالمنيا، قاعة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و1228 «إخوانيًا»، لاتهامهم في «اقتحام مركزي شرطة مطاي والعدوة»، بواقع 545 من مركز مطاي، و683 من مركز العدوة، وأحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، والتي ستبدأ أولى جلساتها، السبت المقبل.
وقال المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، إن النيابة وجهت للمتهمين أكثر من 15 اتهامًا من بينها «التظاهر والقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، تخريب منشآت مملولكة للدولة، سرقة أسلحة وذخيرة، إشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، إتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، تمكين المقبوض عليهم من الهرب، حيازة أسلحه بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء، تكدير السلم العام، اختطاف وسائل النقل العام».