أشاد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بنص المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ووصفها بأنها ستؤدي الي الإستقرار في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي سيؤدي الي مباشرة رئيس الجمهورية لمهام منصبه دون إنتظار الفصل في الطعون التي ستقدم ضد قرار اللجنة بغرض تعطيله عن ممارسة مهامه
وأوضح طارق محمود أن الطعن موجود بالفعل في قانون الإنتخابات الرئاسية على قرارات اللجنة على درجتين الأولى الطعن أمام اللجنة العامة وتستأنف قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة العليا للإنتخابات المُشكلة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة من جميع الهيئات القضائية . بينما صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، حول تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من عدمه، ان الدستور وضع الحل لذلك. فقد نص الدستور في المادة (144)، على انه “يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. وهذا يعنى أن رئيس الجمهورية لا يكتسب صفة “رئيس إلا بعد أداء اليمين”، ولم يشترط الدستور وقت محدد يجب أداء اليمين خلاله.
ووضح محسن، انه لا يوجد ما يمنع أن ينص في القانون أن يكون هناك فترة – وليكن أسبوع/10ايام- ما بين إعلان النتيجة وأداء اليمين، كفترة طعن على النتائج. وهذا الحل يضمن استقرار المراكز القانونية، وفى ذات الوقت البعد عن بطلان الانتخابات بعد أن يتولى الرئيس فترة الولاية الرئاسية. فإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لا تعنى أن الفائز هو رئيس الجمهورية، وإنما بعد أداء اليمين، يعتبر هو الرئيس الفعلي، وهذا وفقا لما جاء بالدستور.