سكرتير الاتحاد البرلمانى الاوربى : دولا كثيرة الغت الغرفة الثانية للبرلمان
وقع المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وأندرس جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم السبت بمقر مجلس النواب برتوكول تعاون بين مصر والاتحاد لدعم خبرات وتدريب موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب قبل تشكيله.
ينص البروتوكول -الذي تم توقيعه بمقر مجلس النواب المصري- دعم إنشاء معهد برلماني مصري لتدريب وتأهيل البرلمانيين ومعاونيهم، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للبرلمان ولجانه والتصويت الإلكتروني.
وكان وفد مصري رفيع المستوى قد سافر شهر فبراير الماضي لمقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف للاتفاق على تفاصيل هذا البروتوكول ووضع الأطر النهائية قبل التوقيع عليه بمصر.
خلال المؤتمر الصحفى قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن الدستور الذى استفتى عليه الشعب هو من قرر أن يكون البرلمان هو مجلس النواب الذى يعد الغرفة الوحيدة للبرلمان ، فتلك هى رؤية المجتمع ، ولسنا فى محل أن نقول أيهما الأفضل البرلمان ذو الغرفة الواحدة أم الغرفتين، أو أن نقيم عمل لجنة وضع الدستور، مضيفاً “هذا الكلام فى غير محله حالياً”. اضاف ان “إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان هى رؤية المجتمع المصرى بأكلمه، ولو قامت بلد ما بإلغاء مجلس الشيوخ، أو قامت بتعديل قانون المجلس، فهذه رؤية سياسية يريدها المجتمع”.
وعلق أندريه جونسون، سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، بقوله “أعزز ما قاله الوزير، ومصر ليست البلد الوحيدة التى قامت مؤخراً بإلغاء الغرفة الثانية، هذا خيار قامت به عدة دول لأسباب تخص كل بلد على حدة”، مضيفاً “لا أريد أن أتحدث عن الأسباب التى دفعت مصر لإلغاء الغرفة الثانية، لكنى أعلم أن بعض الدول ألغت الغرفة الثانية، لأن تكلفته باهظة على الميزانية”.
وأضاف جونسون، “نحن لا نقوم بتصنيف البرلمانات، فالبرلمانات مؤسسات فريدة من نوعها، ولقد تطورت فى سياق ثقافى واجتماعى، وهناك مجال واحد فقط نقوم فيه بتصنيف البرلمانات يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان، مؤسسة سياسية، دائما نقول ندعو دائما للتمثيل المتكافئ والمتساوى للمرأة فى البرلمانات”.
وأشار جونسون، إلى أن متوسط تمثيل المرأة فى البرلمان يبلغ ٢٠-٢٥٪، مضيفاً “الإقليم الذى حقق أكبر تقدم كان المنطقة العربية حيث ارتفع عدد السيدات الممثلات بالبرلمانات العربية من ٩-١٦٪ فى عام واحد، ونأمل من الشعب المصرى أن يرفع هذه النسبة فى الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها”.