عمال النقل العام بالأسكندرية لم ينهوا أضرابهم عن العمل وانما تم تعليقه لحين أختبار مصداقية الأتفاق الذي تعهدت بة المنطقة الشمالية ومحافظ الأسكندرية
أكد القيادي العمالي حسين حمدان أمين عمال حزب الكرامة أن عمال النقل العام لم ينهوا إضرابهم عن العمل وإنما تم تعليقه لمدة معينة لحين اختبار مصداقية الاتفاق الذي تعهدت به المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية من الاستجابة لمطالب عمال النقل العام بعد 12 يوم من الإضراب المتواصل. وأضاف “حمدان” خلال المؤتمر الذي نظمه حزب التحالف الشعبي، امانة الإسكندرية بمشاركة احزاب الدستور والكرامة والاشتراكى المصرى والمصريين الاحراروحركة كفاية والتيار القومى الناصرى وعدد من عمال شركات ( مساهمة البحيرة ، المصرية للكتان ، المصرية للملاحة ، وممثلين عن التمريض )، أن تعامل اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندية مع إضراب العمال واملوظفين جاء صادما، قائلا: “عندما حاولنا التواصل مع المحافظ في بدايات الأزمة، قالنا “أنا لما أتكلم الكل يسمع، كأنه يمنحنا منحة شخصية منه”. واسترسل “حمدان” حول موقف المحافظ معهم: “طارق مهدي تعامل مع عمال النقل العام بمنتهى الاستهتار عندما قال لنا: “عمال النقل عام طبقة رعاع.. وايه يعنى تضربوا لو عايزين تقفلوها خالص اقفلوها، بيتصرف على الهيئة 27 مليون ومابتحققش أرباح غير 4 مليون، بخلاف أنه روج بعدها أن المشاركين في الإضراب قوى إخوانية تسمع لنشر الفوضى بخلاف الحقيقة”. وأوضح “حمدان” أن هناك تعمد للقضاء على هيئة النقل العام وتصفيتها بعدما اصبحت آخر ملكية عامة مملوكة للمواطن ولذا لن يفرطوا فيها أبدا، مضيفا أنه لم يتم ضم أوتوبيس جديد منذ 4سنوات للهيئة بخلاف تعطل عشرات الأوتوبيسات بسبب عدم وجود قطع غيار كافية أو مطابقة للمواصفاتـ، بخلاف استمرار القيادات الفاسدة في مناصبها والتي كثيرا ما قدم الموظفون مذكرات ضدهم، بحسب قوله. وأبدى “حمدان” اعتراضه على تصنيف النقل العام كهيئة اقتصادية بالرغم أنها هيئة خدمية في الأساس وكان لهذا أثر في عدم تطبيق الحد الدنى للأجور على العاملين بالنقل العام. و أكد معتز الشناوي- امين اعلام حزب التحالف الشعبي ، أن استمرار ترام الإسكندية في العمل يمثل سبب لخسارة رجال الأعمال الي لا يهمه سوى بيع عدد أكبر من السيارات الملاكي أو الميكروباص، خاصة أن وسيلة النقل عبر الترام يتم دعمها ماديا عبر مؤسسات بيئية عالمية، ولذا تحاول أي حكومة رأسمالية إلى القضاء على هيئة النقل العام بشكل عام. وحول نفس الأمر، قال عماد عوض، أن الإنسان لازال آخر اهتمامات الدولة، بعدما اصبحت الطبقة الفقيرة مهضوم حقها كاملا، خاصة في ظل التوزيع غير العادل لنسبة الضرائب بين الطبقة الفقيرة والغنية، متسائلا: “أين الوعد بتطبيق الحد الأدنى للأجورالذي وعدت به الحكومة السابقة بوجب الدستور نفسه؟”، مؤكدا ان هناك خطة لبيع سيارات ومعدات هيئة النقل العام بهدف القضاء على أي وسيلة مواصلات رخيصة للمواطن البسيط بهدف خدمة الرأسمالية ورجال الأعمال