استعرض المستشار القانونى لرئيس الجمهورية ملامح قانون الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى قال فيه انه رئيس الجمهورية اصدر القانون بتاريخ اليوم وعلى لجنة الانتخابات فتح باب الترشح بالسير بموجبه .
وقال ان القانون استغرق بعض الوقت ولم يكن الاول بسبب انه خضع لنصوص جديدة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية . وقال ان القانون عرض على القوى السياسية والعرض على قسم التشريع والحصول على موافقة مجلس الوزراء . وتم استقبال عدد من المقترحات وتم العمل بموجبها من القوى السياسية ومجلس الدولة .
تبلغ مواد القانون 60 مادة تتعلق شروط الترشح واجراءات الترشح واجراءات الانتخابات وعقوبال للمخالفين .
قال إن أبرز هذه الاحكام أن شروط المرشح ثمانية منها الجنسية والتمتع بالحقوق المدنية واجرى الخدمة العسكرية وحاصلا على مؤهل عال وغير محكموم عليه وغير مصاب باى مرض وتأييد المرشح 25 الف مرشح من 15 محافظة ولا يقل سنة عن اربعين عام . وتم النص على الاشراف الكامل على الانتخابات من قبل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الكشف الطبى للمرشحين .
حظر الكتابة على المبانى لتأييد المرشحين . ونظم القانون عملية تصويت المصريين فى الخارج والداخل . وتم الاتفاق على بموجب دساتير سابقة يوجد ان قرارات اللجنة نهائية ، لكن مجلس الدولة ارتأ جواز الطعن . فحدث جدل وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة الى اجازت الطعن . لكن عدم الجدية وتطويل وقت خارطة الطريق دفعنا الى اخطار المحكمة الدستورية العليا وتبين ان الدستور بتشكيلها الحالى تشرف على اول انتخابات . وقال ان مجلس الوزراء وافق على قرارات اللجنة نافذه ولا يجوز الطعن عليها .
قالت إن الرئاسة ارتأت على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بسبب طبيعة البلاد ورأى المحكمة الدستورية وموافقة رئيس الوزراء . واستعرض ما يمكن الطعن عليه فى كل مراحل وخطوات واجراءات الانتخابات الرئاسية . وقال ان الطعون تستغرق 196يوم للنظر فى كل الطغون . وقال إن اجتهاد احد الفقهاء لا يعنى التعطيل .