بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الاجتماع الثاني لفريق عمل دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الفريق عدة مواضيع من أهمها المسودة النهائية للإطار العام لدراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون
واقتراح الجهات المقترحة لإعداد الدراسة. وسيقوم الفريق بإعداد التوصيات اللازمة بشأن الموضوع، ورفعها للاجتماع القادم لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس في اجتماعهم الـ43, المقرر عقده خلال شهر ابريل 2014, للتوصية بشأنه للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 98, والمقرر عقدة خلال شهر مايو 2014.