قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من الأستاذ طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلق، بإلغاء إتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة أبان حكم الرئيس محمد مرسي للحكم 25 مارس القادم .
اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولى والإستثمار بصفتهم.
واشار طارق محمود في دعواه إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الارشاد والرئيس المعزول مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا، والتي أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجة للكيان الهائلة من تلك البضائع التي تقود دور أدت لرخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.