وافق وزراء مالية مجموعة العشرين، المجتمعون في العاصمة الأسترالية سيدني، على تدابير يقولون إن بمقتضاها يمكن إضافة 2% على معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة
وصرح وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين، بأن هذا يعني إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي إلى النشاط الاقتصادي العالمي، كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.
وقال هوكي “إن علينا أن نحقق نموا اقتصاديا ونوجد وظائف جديدة”. وقد اتفق الوزراء على معايير مشتركة للإعلان عن المعلومات من أجل السماح بتبادل آلى للمعلومات المتعلقة بالضرائب بين السلطات القضائية، مشيرين إلى أن هذه المعايير سوف تعزز الشفافية، وتحد من فرص التهرب الضريبي. وقالوا إن مجموعة العشرين في طريقها إلى وضع خطة شاملة للضرائب العالمية.
ومن المقرر أن تكون الخطة جاهزة للتطبيق في اجتماع قادة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر القادم. ومن شأن هذه الخطة مواجهة المخاوف من قيام الشركات المشاركة في الاقتصاد الرقمي بالتهرب من الضرائب من خلال نقل الأرباح في مختلف أنحاء العالم بحثا عن الدولة التي تحصل على أقل قدر من الضرائب.
واتفقت أستراليا والولايات المتحدة في سيدني على تبادل المعلومات بالنسبة للشركات التي تسدد الضرائب. من جانبها، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تراقب الدول الأكثر ثراء، إلى تنبي تشريع جديد لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية الآمنة، لأن نقل الأرباح لا يعد غير قانوني في الوقت الحالي.