عبد النور : بدء زيارة للعاصمة البريطانية الأسبوع المقبل للترويج للمشروعات القومية ونقل رسائل إيجابية للمستثمرين عن إستقرار أوضاع مصر
ونستهدف الإنتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات لإقامة طاقات إنتاجية وعدم الإكتفاء بصناعات التجميع قبل حلول عام 2019
يبدأ منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الاسبوع المقبل للترويج لعدد من المشروعات الضخمة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن فى مصر ومستقبل الإستثمار بالسوق المصرية.
وقال الوزير إن الحكومة بصدد التخطيط لعدد من المشروعات التنموية الواعدة والتى ستحدث نقلة كبيرة فى معدلات نمو الإقتصاد المصرى بصفة عامة وستخلق الآلآف من فرص العمل وتسهم فى تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصرى ،مشيراً إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحرى والنقل اللوجيستى والصناعة كما تتضمن خطة الحكومة مشروع “المثلث الذهبى” وهو مشروع تنموى بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بإمتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ومشروعاً لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة ،مشيراً إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة فى هذا الصدد كما توفر الحكومة حوافز كثيرة لمنتجى السيارات فضلاً عن شبكة الإتفاقيات التجارية الواسعة الموقعة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية والعربية ودول الإتحاد الأوروبى وغيرها ،ولفت الوزير إلى أن صناعة السيارات فى مصر صناعة واعدة أمامها فرصة ضخمة ومستقبل كبير.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التى تعانى منها مصر حالياً، قال الوزير إن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها للتغلب علي هذه المشكلات تتضمن منح حوافز لشركات البترول والغاز العالمية لضخ إستثمارات جديدة فى مجال إكتشاف الإحتياطات المؤكدة وكذا السماح لشركات الأسمنت بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة فضلاً عن إلزام المصانع كثيفة الإستخدام للطاقة بإعادة تدوير الحرارة الناجمة عن عملية التصنيع وإستخدامها فى توليد الكهرباء وكذلك إستخدام المخلفات الصلبة فى إنتاج الطاقة وأضاف عبد النور أن معدلات الإستثمار لم تتأثر بعد ثورة 25 يناير ،مشيراً إلى أن العديد من الدول قد وسعت نطاق إستثماراتها بالسوق المصرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية ولفت إلى أن مشروعاً صينياً لإنتاج الفايبر جلاس والذى تم توقيع عقود إنشائه هذا العام يضع مصر فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى إنتاج الفايبر جلاس بعد أمريكا والصين
وقال الوزير إن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصروالمملكة المتحدة بلغ مليار و553 مليون دولار وذلك فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهه والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك وأهم الواردات فى المنتجات الدوائية والمعدات والآلآت والبذور الزراعية والخضروات ،مشيراً إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى إستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار فى قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب .
ومن جانبه قال جيمس وات السفير البريطانى بالقاهرة أن هناك إهتماماً كبيراً لدى الجانب البريطانى بتوسيع نطاق الإستثمارات البريطانية بالسوق المصرى خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس ،مشيراً إلى أنه تم إدارج المشروع ضمن أهم الفرص التى تروج لها هيئة التجارة والإستثمار البريطانية وأعرب عن أمله فى ألا تسهم العمليات الإرهابية المتكررة فى مصر فى هروب الإستثمارات الخارجية لدول أخرى .
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف منح حوافز جديدة لمنتجي السيارات بهدف مساعدة هذا القطاع علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي خاصة وان فترة فرض الرسوم الجمركية علي صادرات السيارات الاوروبية لمصر ستنتهي بحلول عام 2019
واضاف الوزير ان هناك فرصاً كبيرة امام قطاع السيارات في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي ستتيحها الاستراتيجية وكذا الاستفادة من السوق المصري الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ودول الاتحاد الاوروبي والدول العربية ،مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الإنتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات لإقامة طاقات إنتاجية وعدم الإكتفاء بصناعات التجميع قبل حلول عام 2019.
وفى سياق اخر عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة تناولت سبل زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة وكذا آخر الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة والتى من المقرر أن تعقد نهاية شهر مارس المقبل بالعاصمة الروسية موسكو
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تفعيل وتقوية العلاقات الإقتصادية مع الجانب الروسى فى مختلف المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والإستثمارية ،مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشارك مصر بوفد كبير فى الإجتماعات يضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية لتوسيع مجالات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من السلع والحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى وكذا الإتفاق على آليات جديدة لتسهيل عملية إستيراد القمح الروسى لتلبية إحتياجات السوق المصرى من القمح وآليات إعتماد شهادات المطابقة والفحص بين الجانبين فضلا عن إستئناف وإستكمال مباحثات إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين والتي ستسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات الروسية لللاستثمار في مصر وأضاف الوزير أن اللجنة ستبحث ايضا اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك ليقوم بدور اكثر فاعلية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.